لم أفهم الغرض المتوخى من الهجوم على جناب معالي وزير العدل و تقزيم مشروعه الإصلاحي الكبير للقطاع الذي بدأ منذ توليه مقاليد وزارة العدل.
لقد كانت وزارة العدل بحاجة ماسة لتكنوقراطي و أستاذ جامعي و أحد سدنة القانون عارف بمفاصل القطاع و النواقص و الإختلالات التي يعاني منها ، مما شجع جميع العاملين في القطاع على التماهي مع الإرادة القوية للإصلاح التي جسدها معالي وزير العدل في مشروعه الإصلاحي للقطاع، و إزالة للبس فإننا نوضح للجميع و خاصة الفاعلين في القطاع ما يلي :
- لتسهيل التواصل مع كافة الفاعلين في القطاع وزعت على العاملين في الإدارات و المصالح التابعة لوزارة العدل و كافة القضاة و كتاب الضبط أرقام هواتف ( برو ) للرفع من أداء المرفق القضائي و الإداري.
- منذ أن تولى معالي وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان مقاليد وزارة العدل لم تقع أية حالة تفتيش لأي قاض على أساس حكم أصدره، و هو الأمر الذي كان شائعا و وقعت منه حالات عديدة أيام وزراء سابقين للعدل.
- تعكف وزارة العدل هذه الأيام على مراجعة شاملة لكافة النصوص الإجرائية و التنظيمية، و قد شكل معالي وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان لتلك المهمة عدة لجان بمشاركة كبيرة من كافة الفاعلين في القطاع كل حسب مركزه و اختصاصه.
- قبل تولي معالي وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان لمنصبه كانت بعض مقرات المحاكم مؤجرة و هو ما ولد لدى معاليه إرادة قوية لتغيير ذاك الواقع حيث جسد تلك الإرادة من خلال تعاون مثمر مع وزارة الإسكان ستشيد بموجبه قصور للعدل تكمل النقص و تسد الخلل و قد تم تشييد البعض منها في بعض ولايات الوطن.
- أعد معالي وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان خطة محكمة للتكوين المستمر استفاد منه أكثر من 150 من كوادر القطاع أغلبهم من السادة القضاة و السادة كتاب الضبط ركيزتي المرفق القضائي.
- مع ظهور جائحة كورونا أصدر معالي وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان تعميما لكافة المحاكم و الإدارات المركزية التابعة لوزارة العدل باتخاذ أقصى أنواع الحيطة و الحذر و إتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الصحية و الأمنية تفاديا لانتشار هذا الفيروس الخطير.
- كما أن جميع المحاكم زودت بأدوات التعقيم و وزعت الكمامات على العاملين في القطاع.
( و ما شهدنا إلا بما علمنا و ما كنا للغيب حافظين ).
الأستاذ/ محمد حامد – مسؤول الإعلام في النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين.
