اظن والله تعالى اعلم ان السيد الرئيس محمد احمد الشيخ الغزواني لا يحب القضاء ويتضح ذلك من خلال عدة امور منها:
١- ان بعض القوانين التي صدرت في ايامه تمس بمصالح القضاة وذلك مثل القانون رقم:2020/ 016 الذي اخضع من اراد منهم الانتماء لمهنة المحاماة لشروط قاسية حيث اصبح من الواجب ان يكون خدم: ١٥سنة دون ان يكون تلقى خلالها اي عقوبة تاديبية حسب نص المادة:7 من القانون الجديد هذا بالاضافة الى ان القاضي الذي انتمى لمهنة المحاماة لا يجوز له التعهد في القضايا المعروضة امام المحاكم التي عمل فيها خلال السنوات الاخيرة من مساره المهني حسب نص المادة: 29 من ذات القانون
٢- لم ينفذ السيد الرئيس اي وعد من الوعود التي وعد بها القضاة خلال الدورة الاخيرة للمجلس الاعلى للقضاء حسب علمي المتواضع فبقى ما تم تقريره فيها حبرا على ورق حتى الآن فلم تنفذ اي توصية
من توصياته الشفوية او المكتوبة
٣- لم يعمل على اصدار النظام الاساسي للقضاء حتى هذه اللحظة وارجو الا يكون تعديله
سلك طريق التوصيات التي تمخضت عنها الدورة الماضية للمجلس الاعلى للقضاء هذا مع ان كثيرا من النصوص صدرت في ايامه واظن ان بعضها اقل اهمية منه كما ان مسودة تعديل النظام الاساسي تم اعدادها في اطار ينقصه التشاور الموسع الذي يجب ان يسبق اعداد نص باهمية النظام الاساسي للقضاءهذا مع ان ما بها من مقترحات لا تلبي المطالب المتعلقة باستقلال القضاء بل انها دون النصوص الدولية التي صادقت عليها موريتانيا مصادقة مجاملة فيما يبدو لانها لم تعمل بها
اشير فقط الى ان البلد بات بحاجة الى تعديل للنظام الاساسي بشكل يكرس استقلال القضاء
لقد بات استقلال القضاء حاجة ملحة تتطلبها المحافظة على وحدة البلد وامنه الداخلي
هنا في بلدنا الحبيب لا يحول بين القاضي والفصل من المهنة سوى ان يامر الرئيس بفصله تتذكرون فصل السيد القاضي محمد الامين النيني
هنا في بلدنا الحبيب يمكن ان يحول القاضي من طرف وزير العدل الى اي مكان يريده الوزير بل ان بعض القضاة لا يحتاج تحويله سوى مذكرة عمل تصدر عن وزير العدل
ان الفشل في التحديث في العالم الثالث مرتبط بعدم استقلال القضاء وسلبه الصلاحيات اللازمة لصيانة الحريات الفردية ومحاربة الفساد
هنا دابت النيابة العامة على الا تحرك الدعوى العمومية في كثير من الاحيان الا بعد ان يتم امرها بذلك وذلك انطلاقا من بعض النصوص في بعض الاحيان
هذه العوائق كنا نصبوا الى تجاوزها عبر تعديل النظام الاساسي لكن الله غالب على امره
تدوينة للقاضي/محمدينج محمدمحمود
