أفادت بعض المصادر الخاصة الى ان هناك امتعاضا شديدا قد دب في صفوف القضاة منذ أن اخبرهم وزير العدل نقلا عن الوزير الأول أن توصيات المجلس لايمكن تنفيذها هذه السنة وان تعليمات الرئيس بخصوص صرف علاوة الأعمال الخاصة التي كانت تنتظر توقيع المقرر بعد اتفاق ممثلي القضاة مع وزير المالية ووزير العدل على صيغته وطريقة الصرف قد تم تراجع عنها لأسباب غير مقتعة للقضاة حسب بعضهم كما رفض مدير الجمارك تنفيذ أوامر وزير المالية لمصلحة القضاة وتحجج بعدم وجد قانون وهوما جعل الاستفادة من الجمركة تدخل نفقا مظلما بالاضافة الى تأجيل مراجعة النظام الأساسي بشكل غير مبرر والاكتفاء بتعديل مادتين فقط لتقديمها في دورة أكتوبر تتعلق بالتقدمات وزيادة سن التقاعد التي تم اعتماد صيغة جديدة فيها لا ترضي القضاة وهي ٦٣ سنة بدل من ٦٥ سنة ويعتبر القضاة هذا التراجع الغريب يمثل توجيه أكبر إهانة للسلطة القضائية ولكرامة القضاة من طرف السلطة التنفيذية ويسعى القضاة الى لقاء رئيس الجمهورية في اسرع وقت لطرح هذه القضايا ومحاولة إيجاد خلوا لها قبل تصعيد الموقف ان تطلب الأمر ذلك.
وحسب مصادر ذات صلة فإن الوزير الأول السابق اعد تقريرا للرئيس يتعلق بعلاوة الاعمال الخاصة ونصح بعدم منحها للقضاة .
