تستضيف لكم شبكة المراقب في مقابلة حصرية المهندس ورجل الاعمال والأمين العام السابق لحزب التجمع من اجل موريتانيا والمستشار السابق لرئيس حزب الحركة من اجل اعادة التأسيس السيد بكار ولد العاقب وهو شخصية معروفة و لديه علاقات هامة في افريقيا وفي بعض دول أوروبا ، بحكم عمله التجاري ، وكذلك علاقات الاسرة القديمة .
وقد عين زعيم معارضة غينيا الاستوائية الإطار ورجل الأعمال بكار مستشارا له قبل ايام .
السؤال الاول :
السيد المهندس بكار ولد العاقب نرحب بكم فى مستهل هذا اللقاء ونرجو منكم ان تحدثونا عن مناخ الاستثمار في افريقيا عامة وفي موريتانيا بصفة خاصة ..
جواب:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
في البداية اشكركم على الاستضافة
لقد حبى الله تعالى دول القارة الافريقية بمصادر طبيعية متعددة وثمينة وبالإضافة الى هذه المصادر الطبيعية ازدادت بمصادر بشرية هامة و ذات كفاءات عالية الشيء الذي لم يكن متوفرا مثلا خلال السنوات الاولى من الاستقلال .
إلا ان مناخ الاستثمار للأسف في أغلب هذه البلدان سيئ او على الاقل دون المستوى المطلوب نظرا لعدم استقلالية القضاء وتفشي الرشوة في الإدارات الحكومية.
لكن سن قوانين جديدة لحماية المستثمرين الأجانب ووضع آلية لمتابعة تنفيذها امر ضروري بالإضافة الى الشفافية في المناقصات .
على الدول الافريقية ان تبادر بتحسين مناخ الاستثمار و تحويل الموارد الطبيعية محليا بدل تصديرها كخام ، وكذلك زيادة الميزانيات المخصصة للتعليم والبحث العلمي ، فهذا يعتبر ضمان تحقيق التنمية .
أما في ما يخص مناخ الاستثمار في موريتانيا بصفة خاصة نحتاج تحسين الصورة القديمة لدى بعض المستثمرين الاجانب وكذلك الشركات الدولية عن الاستثمار في البلد فينبغى تشكيل لجنة للتحقيق في الظلم الذي تعرض له بعض المستثمرين الأجانب في بلادنا وتسويتها قانونيا لرد للمستثمرين الأجانب حقوقهم ورد الاعتبار للعدالة الموريتانية وبالتالي طمأنة المستثمرين الأجانب بالنهج الجديد للنظام الحالي في استقلالية القضاء وحماية المستثمرين .
السؤال الثاني:
ماهو تقييمكم للوضع الحالي لبلادنا بصفة عامة وللاقتصاد بصفة خاصة ؟
الجواب :
البلد لله الحمد يعرف حاليا توافقا سياسيا يبعث على الطمأنينة ، ويعود ذلك الى فضل الله سبحانه وتعالى اولا والى انفتاح النظام الحالي وهذا جيد ومهم لانه عامل استقرار للبلد و مشجع للاستثمار ولتنمية البلد .لكن ينبغي القيام بايام تشاورية متخصصة وبعيدة عن السياسة في مجالات ( الصيد والمعادن والطاقة والتنمية الريفية والشغل) بالإضافة الى التعليم والصحة.
وان حجم الموارد الطبيعية للبلاد لم ينعكس على البنية التحتية ولا على الظروف المعيشية المواطنين ولا على الشغل فاجور المعلمين والأساتذة ضعيفة وكذلك نفس الشيء بالنسبة للطواقم الطبية والأمنية والعسكرية و المديونية العامة للبلاد كبيرة أيضا وهذا يعني انه يوجد خلل كبير في تسيير الثروة الوطنية وهذا امر خطير جدا ومن الملح ان تتم معالجته .
وبالنسبة لانجاز برنامج رئيس الجمهورية خصوصا في ظل التحديات العالمية الكبيرة فاتمنى ان يوفق رئيس الجمهورية في اختيار كفاءات جديدة غير ضالعة في الفساد خصوصا ان معظم المناصب الهامة في الادارة مازال يتقلدها اشخاص تدور حولهم تهم الفساد و بلادنا تمتلك كفاءات كبيرة في مختلف التخصصات داخل البلد وخارجه.
السؤال الثالث:
ماذا تقترحون لتحسين الوضعية الاقتصادية للبلد ؟
جواب :
لتحسين الاوضاع الاقتصادية ينبغي اجراء دراسة لمعرفة اين ذهبت عائدات المصادر الطبيعية الوطنية على الاقل المعلن منها ، وكذلك وضع آلية شفافة لتسيير ثروات البلد .
ويجب كذلك تنظيم أيام تشاورية متخصصة وبعيدة عن السياسة في القطاعات المحورية و مراجعة الاتفاقيات المجحفة في مجال الصيد والمعادن.
كذلك العمل على استقلالية تسيير شركة اسنيم وشركة معادن موريتانيا والشركة الموريتانية لتسويق الاسماك وابعادهما عن السياسة ووضع آلية شفافة للتفتيش والرقابة والمتابعة. ايضا لقد حان الاوان للتحضير لمرحلة التصنيع المحلي والبدأ فيها للاستفادة من القيمة المضافة الكبيرة للتصنيع المحلي و خلقه لفرص كبيرة للعمل و فتحهه لأسواق جديدة وادراره لمداخيل جديدة ليست مرتبطة بسوق الخامات العالمية الذي تتحكم فيه دولة او اثنتين .
التصنيع المحلي سيكون من ناحية اخرى ضمان لعدم افلاس شركة اسنيم في حالة مثلا اذا انخفضت اسعار خامات الحديد في العالم بشكل كبير ولمدة طويلة او في حالة توقفت الصين عن شراء الحديد او وقعت مشكلة في بعض المعابر البحرية في آسيا الشيء الذي قد يعرقل النقل الى الصين .
في حين أنه بفضل التصنيع المحلي ستصبح المداخيل متعددة وليست مرتبطة بسعر البورصة في الصين لبيع خامات الحديد وستحصل اسنيم على سوق افريقية جد هامة وجد مربحة بسبب إنخفاض تكلفة النقل الجد منخفضة مقارنة مع الدول الآسيوية البعيدة عن افريقيا.
وحسب تجربتي لمدة اربع سنوات مع احدى الشركات السويسرية في المجال فإن مواصلة بيع خامات الحديد خسارة كبيرة مقارنة مع ما تجنيه شركات دولية اخرى طورت انتاجها وحولته محليا وجنت منه قيمة مضافة كبيرة وخلقت منه فرص عمل هامة بدل بيعه بأسعار زهيدة على شكل خامات .
السؤال الرابع:
عرف منزل اهل العاقب العامر بانه كان مفتوحا للضيوف الموريتانيين : حجاج ومعتمرين من المواطنيين البسطاء والموظفون السامون وحتى الوزراء والرؤساء بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية منذ السبعينيات وذلك لمدة عقود من الزمن ولسنوات ايضا للمرضى والطلبة والموظفون السامون في مالي و المغرب وفرنسا هل التكافل الاجتماعي مازال موجود في زمننا اليوم ؟
الجواب :
رحمة الله تعالى على الوالد واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصالحين .
لما كنت طفلا كان والدي رحمه الله ممثل الخطوط الأفريقية في عدة بلدان منها فرنسا والسعودية و بلدان أفريقية والموريتانيون اخوة ومتعارفين في مابينهم ومتواصلين دائما ومتعاونين في ما بينهم وتلك خصلة نحمد الله عليها جميعا ، لسنا مثل الشعوب الأخرى ، اهل الخير كانوا موجودين ومازالوا موجودين وسيظلون كذلك لان ذلك من شيم وقيم اهل هذه البلاد جميعا .
السؤال الخامس ؟
ماهي تطورات قضية مؤسساتكم في جمهورية غينيا الاستوائية بافريقيا الوسطى وهل النظام السابق او الحالي تدخل لتسويتها لدى رئاسة غينيا الاستوائية ؟
الجواب:
لقد بدأت الاستثمار في غينيا الاستوائية في ابريل 2014 عن طريق إنشاء شركتين امتلك اغلبية أسهمهما احداهما تعمل في الاشغال العامة والاخرى في مجال الصيد والزراعة ومنذ ذلك الوقت بدأنا العمل في عدة مشاريع هامة مع عدة وزارات منها وزارة الصيد ووزارة الزراعة لكن في سنة 2016 بدأت اطماع بعض افراد الاسرة الحاكمة في مضايقتي ومنذ ذلك الوقت كلفت محامي بالقضية الا ان حكومة غينيا الاستوائية ممثلة في سفيرها في موريتانيا المقييم في المغرب وكذلك الأمين للحزب الحاكم في غينيا الاستوائية ممثلا لرئيس الجمهورية كانا قد طلبا التسوية الودية من المحامي بفرنسا وعدم تقديم شكوى لدى المحاكم الاروبية مقابل التزامهما بتسوية القضية لكن مازلنا ننتظر التنفيذ بسبب مضايقة بعض افراد الاسرة الحاكمة احدهما شريك معي بنسبة 7% في احدى شركاتي و هو اخ السيدة الأولى ونائب وزير العدل في نفس الوقت والشخص الثاني هو الامينة الوطنية للخزينة العامة للدولة التي هي أيضا من افراد الاسرة الحاكمة ومازالوا يعرقلون التنفيذ الأول بسبب طمعه في الاستيلاء على ادارة شركة امتلك منها 86% في حين هو يمتلك فقط 7% وصديقه وهو ايضا وزير التجهيز والنقل سابقا ويمتلك فقط 7% الشيء الذي مازال يعطيني قانونيا الادارة ورئاسة مجلس الادارة لكن دخولنا في مشاريع كبيرة مع شركات دولية كان سبب اطماعهم للاستيلاء على تسيير الشركة الشي ء الذي رفضته اما السيدة فهي تعرقل تنفيذ امر رئاسي بصرف مستحقات لشركة اخرى امتلكها وذلك بسبب الرشوة.
للأسف لم نلق التجاوب من النظام السابق لكن نأمل في الله تعالى اولا و نأمل خيرا في النظام الحالي لرعاية مصالح المواطنيين .
السؤال السابع:
معروف ان لديكم علاقات جيدة في افريقيا واروبا هلا حدثتمونا عن بعض المواقف او المبادرات التي استطعتم ان تفيدوا بها الوطن مثلا ؟
جواب :
بعد الانتخابات الرئاسية 2009 عندما سحبت موريتانيا سفيرها من مالي اخبرني السفير المالي حينها بأنواكشوط انه سيغادر موريتانيا ردا على سحب موريتانيا سفيرها وطلبت منه عدم المغادرة وتدخلت لدى صديق الوالد رحمة الله تعالى عليه الرئيس المالي حينها امادو توماني توري وطلبت حينها من احد كبار المشايخ الموريتانيين وكذلك احد رؤساء الاحزاب ان يشرحوا اهمية علاقة بلادنا مع الجارة الشقيقة مالي واستجابوا لي جزاهم الله خيرا وتمت خلال ايام قليلة تسوية القضية ولم يغادر السفير المالي حينها .
الموقف الثاني قبل ايام عندما وقع الانقلاب في مالي وخرج الشعب يؤيد الحكام الجدد لكن تمت محاصرتهم من الخارج عندها اخذت مبادرة وتواصلت مع احد اصدقائي في تركيا وهو وزير للاقتصاد والتجارة سابقا ولديه صديق هو احد اهم المستشارين بالرئاسة التركية وشرحت له الوضعية التي تمر بها الشقيقة مالي وطلبت منه محاولة مساعدتها وتجاوب معي فورا جزاه الله خيرا وارسلوا وزير خارجيتهم لدعمهم واتصلت علي شخصيات مالية هامة تشكرني على الموقف واخبرتهم ان هذا واجبنا الديني والاخلاقي كأشقاء وجيران .
سؤال :
في ختام هذه المقابلة هل من كلمة اخيرة تودون توجيهها ؟
جواب :
اولا أشكر وأثمن الموقف المشرف الذي وقف به معي زعيم المعارضة في غينيا الاستوائية على تعهده لي بتسوية قضية مؤسساتي ولمعاقبة المسؤولين عن المضايقة وكذلك اشكره لتعيينه لي كمستشارا خاص معني بالعالم العربي وتعهده لي بتطوير علاقات بلده مع بلدي موريتانيا وفتح فيها سفارة في حالة وصوله للحكم .
من جهة اخرى منذ ان رفع الحجر الصحي هنا في المغرب بدأت من جديد التواصل مع سفير غينيا الاستوائية في موريتانيا المقييم بالرباط الذي يتواصل بدوره مع وزير الخارجية بغينيا الاستوائية لتسريع حل القضية وكذلك بدأ المحاميان التحرك عبر المسطرة القانونية.
لكن اذا وجد شخص لديه علاقة مباشرة مع رئيس غينيا الاستوائية ويمكنه تسريع حل القضية فأقدم له مكافأة معتبرة ، من أجل استعادة حقوقي .
ويمكن التواصل معي على رقم الهاتف:
00212623261092
.
وفي الختام اشكركم على الاستضافة وأسأل الله تعالى لشعبنا العزيز مزيدا من الصحة والعافية ولبلدنا مزيدا من التقدم والازدها والرقي.
