طالعنا البيان المنسوب لنادي القضاة الموريتانيين والذي جاء ردا هلى تظلم تقدمنا به ضد أحد القضاةأمام الجهات العليا،ولأنه ليس من عادتنا الرد على هيئة لم تحصل على ترخيص حتى لان ،إلا أن ماحمله البيان من عبارات استعلاء وتكبر وحمية مهنية عمياء،جعلتنا نقف عند بعض النقاط التي اشار اليها البيان..
١-إن ماقامت به الروابط والنقابات جاء كردة فعل مشروعة للمهمة المنوطة بها وهي الدفاع عن كافة منتسبيها بكل الطرق المتاحة
٢-إن القول بأن القاضي لايخضع الا لسلطة القانون يحمل الكثير من المغالطات التي لاتخفى على أحد،فنحن في انتظار رد من الجهات التي تظلمنا أمامها،والتي لم تكلفكم بتولي المهمة.
٣-لغة الترهيب والوعيد لاتجظي نفعا وقد تدفع بالقضية الى التصعيد ،وهو لانتمناه.
٤-لتصحيح بعض المعلومات الواردة في البيان فإن تظلم رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه الذي هو وزير العدل ،والذي تتبع له المفتشية العامة للقضاء،والمخول باحالة القضاة أمام المجلس التأديبي..واشارة بيانكم اى ان القضية جاءت قبيل انعقاد المجلس الاعلى للقضاء، دليل بسيط على ذالك.
والله الموفق
تكتل صحفيين أحرار
اتحاد المواقع الاخبارية الموريتانية
نقابة صحفيين ضد الكراهية
تجمع الصحافة المختصة في الشأن القضائي
