في إطار الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لحقوق الإنسان احتضن مقر هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم و السلم الاجتماعي نشاطا مخلدا للذكر 72 لهذا الإعلان العالمي الصادر في: 10 من دجمبر 1948. وقد أصدرت الهيئة بهذه المناسبة بيانا قدمته رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالهيئة الأستاذة حوراء احميده جاء فيه أن:
هذه الذكرى اليوم، تحل والعالم يعيش ظروفا استشنائية بسبب جائحة كوفيد 19، وتأثيراتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والتي انعكست سلبا على واقع حقوق الإنسان في العالم وزادته صعوبة. وفي بلدنا كانت الطبقات الهشة و المطحونة الأكثر تأثرا بالوباء، جراء الإغلاق الشامل للمدارس والمحلات العمومية و إفلاس الشركات و تسريح العمال، و تعطل معظم الأعمال الحرة .وهذا الوضع يستدعى إلى جانب الإجراءات الاحترازية التي حثت عليها السلطات الرسمية مراعاة الظروف الصعبة للمواطنين والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة، وذلك بما يضمن لهم كرامة العيش وحماية حقوقهم وصون حرياتهم.
وأن هيئة الساحل، وهي تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان، لتذكر سلطات البلاد بخطورة انتهاكات حقوق الإنسان التي باتت تفرض على الحقوقيين، مواجهة المزيد من التحديات من اجل فرض احترام تلك الحقوق وصيانتها و ترقيتها. ونبه البيان الصادر عن الهيئة الرأي العام الوطني أن جملة من القضايا ذات الصلة بالوضع الحقوق في البلاد منها أن:
v الاستعباد مازال ممارسا على نطاق واسع في موريتانيا ، و تشهد بذلك الملفات المتراكمة امام محاكم الولايات و كون المجرمين محميين من طرف السلطات القضائية و الأمنية. و قد نتجت عن ذلك صور و أشكال من الغبن و التمييز لا يمكن مع استمرارها معالجة أوجه الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية القائمة ؛
v وأن ما تعرض له نشطاء البيئة في ازويرات و الطلاب في جامعة انواكشوط، يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان و نكثا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان مما يستوجب الإسراع في فتح تحقيق شفاف و محايد في تلك الوحشية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة تبرئة لذمة الدولة. هذا مع ضروه مراعاة الحق في التعليم للتلاميذ الناجحين في الباكالوريا لهذا العام المحرومين من التسجيل بسبب السن، إذ يمثل هذا الحرمان انتهاكا صريحا للحق في التعليم الوارد في (المادة: 26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى الدولة أن تكفله حتما لمواطينها.
ومثل هذا النشاط المخلد لليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة لهيئة الساحل أعلن من خلالها رئيس الهيئة الأستاذ: إبراهيم ولد بلال عن إنطلاق ملتقى الساحل لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى تكوين نشطاء حقوق الإنسان والمهتمين، وذكر الرئيس أن هذا الملتقى يأتي ضمن مجال التعاون بين سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في انواكشوط وهيئة الساحل دعما لجهود هيئة الساحل الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف المهتمين والنشطاء الحقوقيين والمجتمع، من خلال تزويدهم بالثقافة الحقوقية واستفادتهم طلية مدة التكوين الذي يستمر من شهر دجمبر الجاري 2020 إلى فبراير 2021. واغتنم رئيس الهيئة الفرصة لتقديم كامل الشكر والامتنان لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية على دعمها لجهود الهيئة وتعاونها معها في مجالات ترقية حقوق الإنسان وتعزيها.
هذا وقد قدم الأمين العام للهيئة: د/ الحسين محمد جنجين، عرضا يتضمن نتائج فرز الاستمارة الالكترونية الخاصة بالترشح للتكوين الذي أعلنت عنه الهيئة مابين: 25 نوفبر و 6 دجمبر 2020، والذي تقدم له 211 مترشحا بنسبة بلغت 72.5% من الذكور و 27.5% من الإناث. تم اختيار 60 مشاركا منهم كمستهدفين في التكوين الذي سيتلقونه في إطار ملتقى الساحل لحقوق الإنسان،
تتراوح أعمارهم ما بين 16 – 35 سنة منحدرين من مختلف ولايات الوطن.
وأشار الأمين العام في ختام هذا النشاط إلى أن فعاليات ملتقى الساحل لحقوق الإنسان ستتضمن عروضا وأفلام تستعرض مظاهر الانتهاكات، كما سختتم بحلقات نقاش مع لفيف من المفكرين والمثقفين الكبار ذوي الاختصاص، في المجالات التالية:
v المواطنة والمجتمع المدني.
v الديمقراطية وحقوق الإنسان.
v المجتمع المدني الافتراضي ودوره في مناهضة الانتهاكات الحقوقية.
اللجنة الإعلامية
انواكشوط بتاريخ: 10 دجمبر 2020
