نشرت منظمة هيومن رايت ووتش تقريرها لسنة 2021 الذي يتطرق لأحداث 2020 .
وحول موريتانيا قال التقرير إنه لم يحدث تقدم في إصلاح القوانين المتعلقة بالتشهير الجنائي ونشر أخبار كاذبة وجرائم الانترنت ، التي تستخدمها السلطات لمقاضاة وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والصحفيين، والمدونين.
وهذه فقرة من التقرير الذي نشرته المنظمة الأممية:
في عامه الأول في منصبه، لم يتقدم الرئيس محمد ولد الغزواني في إصلاح القوانين القمعية القائمة المتعلقة بالتشهير الجنائي، ونشر “أخبار كاذبة”، وجرائم الإنترنت، والزندقة، التي تستخدمها السلطات لمقاضاة وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والصحفيين، والمدونين.
اعتمد البرلمان قانونا فضفاضا بشأن مكافحة التلاعب بالمعلومات، ينص على غرامات وعقوبات سجنية قاسية لنشر “أخبار كاذبة” وإنشاء هويات رقمية مزيفة.
لم يتم القضاء على الرق بأشكال معينة، على الرغم من القوانين المتعددة التي تحظره والمحاكم المتخصصة لمقاضاة من يستعبدون الناس.
لم يقر البرلمان بعد مشروع قانون بشأن العنف ضد النساء والفتيات تم تقديمه في عام 2016.
حرية التعبير
تستخدم النيابة العامة تشريعات قمعية تتضمن التشهير الجنائي وتعريفات فضفاضة للإرهاب و”التحريض على الكراهية العنصرية” لفرض الرقابة على المنتقدين ومقاضاتهم بسبب التعبير السلمي.
ويمكن على الإطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي :
https://www.hrw.org/ar/world-report/altqryr-alalmy-2021/country-chapters/377362
رابط مختصر
