اولا: سابقة في موريتانيا و في دول المنطقة متابعة رئيس قضائيا على جرائم الفساد كالرشوة و استغلال النفوذ.
ثانيا: تم وضع اليد على مبالغ مالية معتبرة اكتسبها المتهمون بغير حق.
ثالثا: الحرية هي الأصل و لا يجوز ايداع المتهم الحبس على ذمة التحقيق ما وجد بديل للحبس يمكن من متابعة التحقيق مع المتهم حضوريا .
رابعا الوضع تحت الرقابة القضائية اجراء بديل للحبس يكفل للمتهم بعضا من حريته و يمكن القضاء مم متابعة التحقيق معه حضوريا.
و على كل فالراي الاخير للقضاء الجالس، بمعنى انه يجوز لقطب التحقيق اذا قدر أن ضرورة التحقيق تتطلب حبس المتهمين ان يودعهم السجن و لو كانت النيابة لم تطلب ذلك.
الخلاصة ان البحث الابتدائي تم بعناية النيابة العامة بقدر كبير من المهنية و الدقة و كشف عن معلومات و وقائع لم تكشف عنها لجنة التحقيق البرلمانية و على اساس تلك المعلومات و الوقائع استخدمت النيابة العامة سلطتها التقديرية و تابعت من تابعت و حفظت الدعوى في حق آخرين و لها في اي وقت تحريكها في حقهم اذا تطلبت الاجراءات ذلك.
