ابعت باهتمام كبير زيارة رئيس الجمهورية لمدينة تنبدغة، و لم يكن همي متابعة من حضر و من غاب ، و لكن انتظار ماهو مفيد من الزيارة، و ماذا تضيف للبنة البناء الوطني و التنمية الاقتصادية للبلد.
اعلن رئيس الجمهورية خلال الزيارة عن إنشاء صندوق لترقية التنمية الحيوانية، يتم تزويده بثماني مليارات أوقية قديمة، كما أعلن عن إنشاء مؤسستين عموميتين إحداهما لتربية المواشي وتشييد المسالخ، والثانية لتحسين السلالات، وتسيير المسارات الرعوية. كما اعلن انطلاق دخول القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال ، كما شكل المعرض في حد ذاته فرصة لاستعراض الثروة مما قد ستجلب مستثمرين أجانب و وطنيين.
كان هذا الحدث بالنسبة لي ، من حيث اتخاذ القرار، تحولا جذريا في كيفية التعاطي مع ثروة طالما فاخرنا بها على المستوى العالمي، هي الأعداد الكبيرة من المواشي ، و التي لم تخرج عن حيز الاستغلال التقليدي رغم إمكانية و سهولة استغلالها استغلالا عصريا.
حسب الوكالة الموريتانية للأنباء ، تقدر الثروة الحيوانية في موريتانيا وفق التقديرات الأخيرة التي أجريت السنة المنصرمة ب 26 مليون و 445 ألفا و 403 رؤوس من مختلف المواشي.
تأتي الأغنام(الضأن) في المرتبة الأولى حيث تبلغ 13 مليونا 832 ألفا 294 رأسا، تليها الماعز بعدد يصل إلى 8 ملايين و 889 ألفا و 413 رأسا، ويأتي البقر في المرحلة الثالثة حيث يبلغ مليونان و212 ألفا و و 338 رأسا، أما الإبل فتأتي في المرتبة الأخيرة بعدد يصل إلى مليون و 511 ألفا و 358 رأسا.
أي أن متوسط نصيب كل أسرة من خمسة أفراد هو 25 شاة، و 4 رؤوس من البقر أو الإبل، و لكم أن تتصوروا كميات الألبان و ومشتقاتها من لبن مبستر و زبادي و رائب و عيران و جبن و زبدة و لبن مجفف يمكن أن تحصل عليه كل أسرة من هذا النصيب ، لو تم تنظيمه. و كذلك ما يمكن أن تتوفر عليه من لحوم مع معرفة أن الإبل و البقر يتضاعفان كل سنتين على الأقل ، أن الغنم تتضاعف مرتين للسنة.
و سيكون دور مؤسسات توفير التغطية الصحية و توفير الأعلاف و التحسين الجيني دور واضح في مضاعفة الإنتاج ، و ستكون هناك مردودية اقتصادية كبيرة تتمثل في الاكتفاء الذاتي في مجال الألبان و ومشتقاتها، إضافة إلى اليد العاملة التي ستستقطبها المشاريع، و المردودية الصحية على المواطنين..
كانت الزيارة اقتصادية تنموية بامتياز، و قد أعطت صورة واضحة أن الصمت الذي يتحدث عنه في بعض الأحيان هو انتظار لما يستحق أن يقال، و لكن السياسيين و قادة الحزب كانوا خارج التغطية .
نرجو أن يقوم رئيس الجمهورية باختيار الكفاءات الوطنية المعروفة بالنزاهة للإشراف على هذه البرامج العملاقة، و أن يوسع دور القطاع الخاص حتى يكتسب الخبرة و يباشر الاستثمار في المشاريع التي ترفع من المستوى المعيشي للمواطن و المستوى الاقتصادي للبلد .
الرسالة السياسية الواضحة التي أرسلها رئيس الجمهورية هي أنه لا مجال للتساهل في ملف الفساد ، و أن ملفات كثيرة سوف تفتح في هذا المجال، و أن الدولة ماضية في فصل السلط.
