أمر يمكن أن يكون خطيرا جدّا
طالعت مساء اليوم في بعض المواقع أنّه تمّ تشكيل لجنة لمراجعة القانون رقم: 2018/ 33 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية الذي شكل نقلة في مجال الرفع من أداء الشرطة الوطنية في مجال الدفاع عن الحريات العامة الذي جعلته المادة: 4 من التزاماتها ووجوب احترامهم لحقوق الإنسان طبقا لنص المادة: 36 منه الذي جاء فيه: ( يُلزم أفراد الشرطة الوطنية بالامتناع عن كلّ عمل من شأنه المساس بالحريات الفردية والجماعية باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون وبصورة عامة كلّ المعاملات الفظة أو المذلة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ) ونصّ المادة: 48 منه على أنّه ( يوضع حد لخدمة أفراد الشرطة الوطنية ويشطب عليه من الإطار للأسباب التالية:
ـ الاستقالة المقبولة
ـ العزل
التقاعد
ـ الوفاة
ـ فقدان الجنسية الموريتانية
ـ أيّ حكم قضائي يحد من الحرية
ـ فقدان الحقوق المدنية )
هذا بالإضافة إلى أنّه حسن من وضعهم بحيث سهل حصولهم على صفة ضابط شرطة قضائية بمقتضيات المادة: 18 التي بموجبها صار من الممكن للمساعد أن يعين ضابط شرطة قضائية كما أنّه منحهم قدرا لا بأس به من الحقوق والمزايا انطلاقا من المواد: 38 و 39 و45 منه
ولأنّ بهذا القانون مواد على درجة عالية من الجودة مثل المواد السابقة التي يمكن أن تفخر بها موريتانيا في المحافل الدولية ولأنّنا في بلد تتم فيه صياغة القوانين حسب مزاج من تعنيهم وفي إطار صيانة مصالحهم حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة الوطن والمواطن والسلطة القضائية كما هو الحال بالنسبة للقانون رقم: 93/ 22 المتعلق بتغطية الديون المصرفية والقانون رقم: 2020/ 016 المتضمن تنظيم مهنة المحامين ولأن القيادة الحالية للشرطة الوطنية عبّرت عن عدم احترامها للقانون والقضاء بتعيين شرطي صدر في حقّه حكم ابتدائي بالإدانة بعقوبة بعضها نافذ بسب اعتداء على محام داخل مكتب قاض فإنّه يحتمل أن يتضمن التعديل بعض الأمور التي يمكن أن تمس بما تمّ تقنينه بمواد تدفع بالشرطة الوطنية إلى الاحترام وبالتالي أرجو من نادي القضاة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوطنيين من أفراد الشرطة الوطنية أن يطلبوا من السيد رئيس الجمهورية الوقوف دون تعديل هذا القانون خاصة في هذه الفترة الذي يبعث فيها العمل على تعديله على الاعتقاد بأنّه يمكن أن تكون دفعت إليه قضية ضابط الشرطة والقاضي والمحامي
وحسبنا الله ونعم الوكيل وإنّا لله وإنّا إليه راجعون
من صفحة القاضي محمدينج محمدمحمود
