أصدر رئيس الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط الغربية القاضي/عمر أحمد محمود قرار برفض الرجوع عن قرار يتعلق بتعليق تنفبذ قرار نقيب هيئة المحامين ذ.ابتي يتعلق بالتصرف في مبلغ اتعاب محامبن،كما نص القرار على اختصاص المحكمة في النزاع القائم بين لفيف محامي القصر والهيئة الوطنية للمحامين ..
ويتعلق النزاع المذكور باتفاق لفيف المحامين على تعيين منسق جديد بدلا من المنسق السابق،وهو مارفضه نقيب الهيئة حيث أمر بتسليم المنسق المقال ثلث الاتعاب رغم أن اللفيف يتكون من عشرة محامين.
وبذالك تكون المحكمة قد حسمت الجدل القائم ولو مؤقتا مادمت القضية في مستوى الاستعجال.
