نظمت وزارة العدل اليوم الثلاثاء في انواكشوط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ورشة تكوينية لصالح رؤساء المحاكم والمدعون العامون ووكلاء الجمهورية ورؤساء كتاب الضبط في محاكم انواكشوط.
وتهدف هذه الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، إلى تحسين عمل المحاكم الموريتانية من الناحيتين النوعية والكمية على حد سواء.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام لوزارة العدل السيد، محمد ولد أحمد عيده إن قيام نظام قضائي ناجع وفعال يشكل أهم الضمانات لترسيخ دولة القانون وتعزيز الممارسة الديموقراطية، ولهذا الغرض شهد نظامنا القضائي العديد من الإصلاحات التي أعطت نتائج محدودة نتيجة غياب سياسة قطاعية شاملة.
وأضاف أنه أصبح من اللازم إعداد سياسة قطاعية تحقق الهدف المطلوب الذي يسعى إليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والذي هو بناء قضاء مستقل نزيه وفعال يشكل سندا للمواطن الضعيف الذي يحتاج إلى خدماته كمرفق عمومي لا غنى عنه ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أنه سيتم التركيز في هذه الورشات التي تنظم لصالح رؤساء المحاكم وكتاب الضبط على آليات ستمكنهم من تحسين تنظيم العمل وتحديث أساليب الإدارة بالإضافة إلى تزويدها بأدوات لرصد الأنشطة مما سيكون له انعكاس إيجابي على تحسين عمل المحاكم وإصدار قرارات ذات نوعية جيدة في غضون فترة زمنية معقولة.
وبدورها أوضحت منسقة برنامج إصلاح العدالة السيدة فيرجيني بانيون أن الاتحاد الأوروبي يعمل على مواكبة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء من أجل تعزيز التكوين الأولي للقضاة وكتاب الضبط كما يقوم في الوقت الحالي بدعم وزارة العدل فيما يخص تحديد حاجيات التكوين ووضع خطة للتكوين المستمر بالنسبة للقضاة وكتاب الضبط.
وفي نهاية كلمتها هنأت السيدة فرجيني وزارة العدل المستفيدة من هذا البرنامج على جهودها التي بذلت من أجل نجاح هذا البرنامج.
أما رئيسة قسم الحكامة بمندوبية الاتحاد الأوروبي في انواكشوط، السيدة ألسي مورتير فقد ركزت على أهمية تعزيز التكوين المستمر للقضاة بوصفه يمثل حجر الزاوية لبرنامج دعم إصلاح القضاء ومواكبة إصلاح العدالة وهيكلتها وتعزيز قدراتها وبنيتها التحتية.
و.م.ا
