إن إعتماد مشروع القانون الجديد حول إحترام رموز الدولة يرتب مسؤو ليات و أعباء جسمية علي كاهل السلط الأربعة التي يقوم عليها نظامنا السياسي شبه رئاسي.وهي في جوهرها محددة لسلوك المواطن في إطار واجباته إتجاه كلا من الوطن و مختلف رموزه:
اولا/السلطة التنفيذية من خلال تكريس مؤسسة رئاسة الجمهورية قوية و أكثر حضورا تحت شخص رئيس الجمورية وفق المادة 24 من الدستور،مما يعني إعطاء رمزية خاصة للمنصب الرئاسي؛
ثانيا/السلطة القضائية(المواد 89 و 90 من الدستور)، يعزز مشروع القانون الجديد الترسانة القانونية الوطنية التي تمكن القضاء المختص من تطبيق قواعد جزائية؛ تضع حدود و تبتكر عقوبات في مجال حرية التعبير عندما يتعلق الأمر برموز معينة. وهو مايستدعي قدرا من المهنية و التخصص وقت دخول القانون حيز النفاذ؛
ثالثا/ السلطة التشريعة (المادة 45 من الدسنور) ،بعيدا أن تكون هذه السلطة صندوق لإيداع و تمرير القوانين ينبغي علي السادة النواب أثناء نقاش وإعتماد المشروع، في إطار الخصوصية الحضارية و الإسلامية للبلد، التركيز علي ضمانات دولة القانون في هذا الصدد ؛
رابعا/السلطة الرابعة، والتي هي الصحافة بفروعها و بوسائلها المختلفة وهي السلطة التي نظرا لأهميتها في النظم الديموقراطية، تعكس مدي النضج المسؤول للدول : وذلك عبر النقل المسؤول و التعامل مع الخبر و المعلومة و تأطير الوعي في حدود ممارسة الحقوق التي تكفلها حرية التعبير، ويلزمه إحترام رسالة الإعلام؛ حتي يتمكن المواطون من معرفة الحقوق و التقيد بالواجبات، التي يفرضها الواقع القانوني الذي أنتجه القانون الجديد.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2042921715859932&id=10000426...
