لقد عملت وزارة العدل على التسريع من وتيرة الخطة الخمسية التي أعدتها الحكومة بخصوص قطاع العدل ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية لتكريس العدالة وتسهيل ولوج المتقاضين للعدالة حيث عملت على اطلاق سلسلة ورشات وتكوينات لترقية مصادرها البشرية الفاعلة في مختلف التخصصات القضائية من إجراءات مدنية وتجارية وإدارية وكذا في الجانب الجزائي كما تعتزم الوزارة اجراء مسابقات داخلية لتطوير قدرات وكفاءة كادرها البشري لما لذلك من إيجابيات على القطاع نفسه ويحد من تكلفة التكوين والاكتتاب من حديث الاعتمادات المالية .
وفي اطار مراجعة وتحيين النصوص القانونية قطعت الوزارة في اعداد ومراجعة الكثير من النصوص سواء ما تعلق بالنظام الخاص بالقضاة او النظام الأساسي لكتاب الضبط ومراجعة قانون الجنسية بما يضمن الحقوق المدنية للمواطنين ذوي الأصول الموريتانية وكذا التسريع من إنفاذ قانون المساعدة القضائية وقانون احترام رموز السيادة بحكم انه يعطي قدسية لاحترام خصوصيات الافراد واحترام ثوابت الدولة وهو ما عبر عنه معالي وزير العدل واعتبره عزما من الدولة علي تكريس الحريات في ضوء احترام دولة القانون .
ذ/ محمدن متالي علي
