إذا كانت السلطة التنفيذية لا تهتم حقا بالملف القضائي المتعلق ب-"العشرية"، فما الذي يفسر الحملة المحمومة لإعادة تسمية المعالم والمرافق التي أنجزت خلال هذه "العشرية"؟ ولما ذا يُحظر على الإعلام الرسمي (الذي يأتمر بأوامر هذه السلطة) نطق إسم رئيس البلاد السابق السيد محمد ولد عبدالعزيز أو التطرق لأي حدث يذكر ب-"العشرية"؟ ثم لماذا يترك الحبل على الغارب للحزب الحاكم ذي "المرجعية" الحصرية وللإعلام شبه-الرسمي (الممول من الخزينة العامة) وهما يتهجمان ليل نهار على الرجل وعلى "عشريته السوداء"، "عشرية النهب والفساد"، وذلك قبل صدور أي حكم قضائي يعضد هكذا اتهامات خطيرة؟ وأخيرا، ما الذي يبرر التضييق سياسيا وأمنيا واقتصاديا على مواطني ومواطنات هذا البلد الذين يبدون أي شكل من أشكال التعاطف أو التضامن مع الرئيس السابق؟
إن أفضل وسيلة لإقناع الرأي العام الموريتاني بحياد السلطة التنفيذية في ملف "العشرية" تكمن في تصحيح سريع وحقيقي للتناقضات السالفة الذكر.
وفي حال استحالة هذا التصحيح، أقترح على الأغلبية الحالية تغيير إسم الحزب الحاكم، لأنه إذا كان هناك شيء واحد يذكر بالرئيس السابق وب-"العشرية"، فهو لاشك الإسم الحالي للحزب الحاكم ورموزه وشعاراته ونصوصه وهياكله...
من صفحة د.اسلكو ازيدبيه
