يستضيف لكم موقع المراقب الإخباري في مقابلة حصرية المهندس ورجل الاعمال والأمين العام السابق لحزب التجمع من اجل موريتانيا والمستشار السابق لرئيس حزب الحركة من اجل اعادة التأسيس والرئيس الحالي للتحالف من أجل الإصلاح والتنمية السيد بكار ولد العاقب وهو شخصية معروفة و لديه علاقات هامة في افريقيا وفي بعض دول أوروبا وتركيا والمغرب العربي ، بحكم عمله التجاري
وقد عين زعيم معارضة غينيا الاستوائية الإطار ورجل الأعمال بكار مستشارا له قبل ايام .
السؤال الاول :
السيد بكار ولد العاقب نرحب بكم فى مستهل هذا اللقاء ونرجو منكم ان تحدثونا عن تقييمكم لسنتين من حكم الرئيس الحالي ؟
الجواب:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
في البداية اشكركم على الاستضافة البلد لله الحمد يعرف حاليا توافقا سياسيا يبعث على الطمأنينة ، ويعود ذلك الى فضل الله سبحانه وتعالى اولا والى انفتاح النظام الحالي وهذا جيد ومهم لانه عامل استقرار للبلد .
خلال سنتين من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ظهر انفتاح كبير على معارضة الرئيس الماضي وتم البدأ في تطبيق بعض من المشاريع التنموية التي كان قد تعهد بها رئيس الجمهورية في برنامجه الإنتخابي لكن وقعت أخطاء كثيرة في تنفيذ هذه المشاريع التنموية بعضها ناتج عن الإرتجالية والبعض الاخر ناتج عن قلة الخبرة في انجاز دراسات الجدوائية و تسيير المشاريع التنموية كما أن وجود على رأس بعض الوزارات والمشاريع والمؤسسات الوطنية الكبرى بعض رموز عشرية الفساد ساهم أيضا في إستمرارية نفس نمط الفساد وربما بشكل أخطر.
- الشروع في محاربة الفساد رغم أن أغلب رموز الفساد مازالوا في أهم المناصب في الحكومة وأغلب المؤسسات الهامة في البلد.
-هناك تحسن في المجال الدبلوماسي وحنكة سياسية واضحة من خلال العديد من المواقف الدبلوماسية سواء في ما يتعلق بدول الجوار او دول المنطقة او دول العالم الأخرى.
-خلال السنتين الماضيتين شهدت وزارتي التعليم الثانوي والعالي فشل كبير في تسيير قضايا الطلاب والمعلمين والأساتذة وعدم تحسيين البرامج التربوية.
-عدم توفيق وزارة الداخلية بالشكل المطلوب في وضع إستراتيجية ناجحة لأمن المواطنين والحد من الجرائم وانتشار المخدرات خصوصا بين الشباب ما أدى الى انتشار الجرائم بشكل ملفت خلال الأسابيع الماضية.
وكرئيس سابق لمشروع المعلوماتية وعصرنة مطار أنواكشوط ونقاط الحدود سنتي 2005-2007 أقترح الإهتمام بالصيانة بشكل كافي لأجهزة مشروع المراقبة الإليكترونية لتأمين أنواكشوط الجديد حتى لاتضيع أجهزة الرقابة الحديثة والجد حساسة والجد مكلفة بسبب عدم الصيانة المستمرة وبفعل اختلاف مناخ البلد عن البلدان الأخرى خصوصا المنتج للأجهزة..
-فشل وزارة الصيد في تطوير قطاع الصيد وخلق فرص عمل جديدة وعدم القدرة على حماية ثروتنا البحرية من بطش الشركات الأجنبية وشركائهم الوطنيين.
كذالك الفشل في تطوير الصيد التقليدي وتوفير السمك داخل السوق الموريتانية بالشكل المطلوب وبأسعار معقولة.
عدم توفيق شركة معادن موريتانيا في وضع إستراتيجية ناجحة للإستغلال الأمثل للذهب مثلا وتكوين وتأطير وحماية المنقبين الوطنيين بالشكل المطلوب من الأخطار التي أدت إلى وفاة الكثير منهم للأسف.
-عدم توفيق وزارتي المياه والتنمية الريفية في وضع إستراتيجيات ناجحة للتغلب على النقص الحاد في الماء وبناء السدود وتسوية النزاعات العقارية لإستصلاحها وإستغلالها بشكل توافقي الشي الذي سيحسن ظروف المواطنيين ويدعم الوحدة الوطنية..
-الشروع في بعض التعيينات الهامة كتعييين إطار كبير من شركة اسنيم لتولي إدارتها والتي تعتبر أهم مؤسسة وطنية وكذالك تعيين إطار نزيه ووطني على لجنة الصفقات منذ أسابيع
-ينبغي إقالة جميع رموز الفساد ومحاسبتهم وليس بعضهم فقط كما وقع خلال السنتين الماضيتين وإبعاد السياسة عن محاربة الفساد كما يحاول بعض السياسيين.
على العموم أداء الحكومة كان ضعيف و أرجو أن يتدارك رئيس الجمهورية الأمور قبل فوات الأوان خصوصا في ظل التحديات الإقتصادية العالمية الحالية والمتوقعة والتي لايمكن تجاوزها بالإدارة الحالية.
السؤال الثاني:
ما هو تقييمكم للوضع الإقتصادي في البلد؟
جواب:
الشروع في محاربة الفساد والإنفتاح السياسي الذي شهدته البلاد منذ وصول الرئيس الحالي مشجع للاستثمار ولتنمية البلد مثلا لكن ينبغي إقالة جميع أركان النظام الماضي الفاسد وتعيين كفاءات وطنية نزيهة والقيام بأيام تشاورية متخصصة وبعيدة عن السياسة في مجالات ( الصيد والمعادن والطاقة والتنمية الريفية والشغل) بالإضافة الى التعليم والصحة.
وان حجم الموارد الطبيعية للبلاد لم ينعكس على البنية التحتية ولا على الظروف المعيشية المواطنين ولا على الشغل فاجور المعلمين والأساتذة ضعيفة وكذلك نفس الشيء بالنسبة للطواقم الطبية والأمنية والعسكرية و المديونية العامة للبلاد كبيرة أيضا وهذا يعني انه يوجد خلل كبير في تسيير الثروة الوطنية وهذا امر خطير جدا ومن الملح ان تتم معالجته
وبالنسبة لانجاز برنامج رئيس الجمهورية خصوصا في ظل التحديات العالمية الكبيرة فاتمنى ان يوفق رئيس الجمهورية في اختيار كفاءات جديدة غير ضالعة في الفساد خصوصا ان معظم المناصب الهامة في الادارة مازال يتقلدها اشخاص تدور حولهم تهم الفساد و بلادنا تمتلك كفاءات كبيرة في مختلف التخصصات داخل البلد وخارجه وخلال السنتين الماضيتين إتضح أن المشاريع التنموية التي كانت طموحة والتي كانت تعهدات من رئيس الجمهورية للمواطنين في برنامجه الإنتخابي الطموح لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب مما أدى إلى ضعف إنعكاسها على فرص التشغيل والتخفيف من الأزمة الإقتصادية المتراكمة منذ سنوات .
السؤال الثالث:
ماذا تقترحون لتحسين الوضعية الاقتصادية للبلد ؟
جواب :
لتحسين الاوضاع الاقتصادية ينبغي إصلاح الإدارة واجراء دراسة لمعرفة اين ذهبت عائدات المصادر الطبيعية الوطنية على الاقل المعلن منها خلال العقود الماضية، وكذلك وضع آلية شفافة لتسيير ثروات البلد.
ويجب كذلك تنظيم أيام تشاورية متخصصة وبعيدة عن السياسة في القطاعات المحورية و مراجعة الاتفاقيات المجحفة خصوصا في مجال الصيد والمعادن.
كذلك العمل على استقلالية تسيير شركة معادن موريتانيا والشركة الموريتانية لتسويق الاسماك وابعادهما عن السياسة ووضع آلية شفافة للتفتيش والرقابة والمتابعة. ايضا لقد حان الاوان للتحضير لمرحلة التصنيع المحلي والبدأ فيها للاستفادة من القيمة المضافة الكبيرة للتصنيع المحلي و خلقه لفرص كبيرة للعمل و فتحهه لأسواق جديدة وادراره لمداخيل جديدة في مجال الصيد مثلا بدل إستغلال ثروتنا البحرية من طرف الشركات الأجنبية
أيضا نفس الشيء في بعض المعادن خصوصا الحديد الذي أتوقع أن تنهار اسعار خاماته خلال الأشهر القادمة بسبب الحربة الإقتصادية المتوقعة في بحر الصين وأماكن أخرى من أسيا.
التصنيع المحلي سيكون من ناحية اخرى ضمان لعدم افلاس شركة اسنيم في حالة مثلا اذا انخفضت اسعار خامات الحديد في العالم بشكل كبير ولمدة طويلة او في حالة توقفت الصين عن شراء الحديد او وقعت مشكلة في بعض المعابر البحرية في آسيا الشيء الذي قد يعرقل النقل الى الصين .
في حين أنه بفضل التصنيع المحلي ستصبح المداخيل متعددة وليست مرتبطة بسعر البورصة في الصين لبيع خامات الحديد وستحصل اسنيم على سوق افريقية جد هامة وجد مربحة بسبب إنخفاض تكلفة النقل الجد منخفضة مقارنة مع الدول الآسيوية البعيدة عن افريقيا.
وحسب تجربتي لمدة اربع سنوات مع احدى الشركات السويسرية في المجال فإن مواصلة بيع خامات الحديد خسارة كبيرة مقارنة مع ما تجنيه شركات دولية اخرى طورت انتاجها وحولته محليا وجنت منه قيمة مضافة كبيرة وخلقت منه فرص عمل هامة بدل بيعه بأسعار زهيدة على شكل خامات .
أيضا الإسراع في إنشاء شركة وطنية مكان سونيمكس لتخفيف أسعار المواد الاساسية على المواطنين الذين يعانون بسبب الارتفاع الكبير للأسعار.
أقترح كذالك تسهيل شروط دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع التنموية خصوصا في مجالي الصيد التقليدي والزراعة مع التأطير والمتابعة بشكل كافي .
السؤال الرابع:
عرف منزل أهل العاقب العامر بانه كان مفتوحا للضيوف الموريتانيين : حجاج ومعتمرين من المواطنيين البسطاء والموظفون السامون وحتى الوزراء والرؤساء بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية منذ السبعينيات وذلك لمدة عقود من الزمن ولسنوات ايضا للمرضى والطلبة والموظفون السامون في مالي و المغرب وفرنسا هل التكافل الاجتماعي مازال موجود في زمننا اليوم ؟
الجواب :
رحمة الله تعالى على الوالد واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصالحين .
لما كنت طفلا كان والدي رحمه الله ممثل الخطوط الجوية الإفريقية في عدة بلدان منها السعودية و بلدان أفريقية والمغرب وفرنسا والموريتانيون اخوة ومتعارفين في مابينهم ومتواصلين دائما ومتعاونين في ما بينهم وتلك خصلة نحمد الله عليها جميعا ، لسنا مثل الشعوب الأخرى ، اهل الخير كانوا موجودين ومازالوا موجودين وسيظلون كذلك لان ذلك من شيم وقيم اهل هذه البلاد جميعا .
السؤال الخامس ؟
ماهي تطورات قضية مؤسساتكم في جمهورية غينيا الاستوائية بافريقيا الوسطى وهل النظام السابق او الحالي تدخل لتسويتها لدى رئاسة غينيا الاستوائية ؟
الجواب:
لقد بدأت الاستثمار في غينيا الاستوائية في ابريل 2014 عن طريق إنشاء شركتين امتلك اغلبية أسهمهما احداهما تعمل في الاشغال العامة والاخرى في مجال الصيد والزراعة ومنذ ذلك الوقت بدأنا العمل في عدة مشاريع هامة مع عدة وزارات منها وزارة الصيد ووزارة الزراعة لكن في سنة 2016 بدأت اطماع بعض افراد الاسرة الحاكمة في مضايقتي ومنذ ذلك الوقت كلفت محامي بالقضية الا ان حكومة غينيا الاستوائية ممثلة في سفيرها في موريتانيا المقييم في المغرب وكذلك الأمين للحزب الحاكم في غينيا الاستوائية ممثلا لرئيس الجمهورية كانا قد طلبا التسوية الودية من المحامي بفرنسا وعدم تقديم شكوى لدى المحاكم الاروبية مقابل التزامهما بتسوية القضية لكن مازلنا ننتظر التنفيذ بسبب مضايقة بعض افراد الاسرة الحاكمة احدهما شريك معي بنسبة 7% في احدى شركاتي و هو اخ السيدة الأولى ونائب وزير العدل في نفس الوقت والشخص الثاني هو الامينة الوطنية للخزينة العامة للدولة التي هي أيضا من افراد الاسرة الحاكمة ومازالوا يعرقلون التنفيذ الأول بسبب طمعه في الاستيلاء على ادارة شركة امتلك منها 86% في حين هو يمتلك فقط 7% وصديقه وهو ايضا وزير التجهيز والنقل سابقا ويمتلك فقط 7% الشيء الذي مازال يعطيني قانونيا الادارة ورئاسة مجلس الادارة لكن دخولنا في مشاريع كبيرة مع شركات دولية كان سبب اطماعهم للاستيلاء على تسيير الشركة الشي ء الذي رفضته اما السيدة فهي تعرقل تنفيذ امر رئاسي بصرف مستحقات لشركة اخرى امتلكها وذلك بسبب الرشوة.
للأسف لم نلق التجاوب من النظام السابق لكن نأمل في الله تعالى اولا و نأمل خيرا في النظام الحالي لرعاية مصالح المواطنيين داخل البلد وخارجه .
من جهة أخرى أثمن دور بعض الأصدقاء الأجانب في الخارج لتدخلهم من أجل تسريع بعض الإجراءات الإدارية .
السؤال السادس :
معروف ان لديكم علاقات جيدة في افريقيا واروبا هلا حدثتمونا عن بعض المواقف او المبادرات التي استطعتم ان تفيدوا بها الوطن مثلا ؟
جواب :
بعد الانتخابات الرئاسية 2009 عندما سحبت موريتانيا سفيرها من مالي اخبرني السفير المالي حينها بأنواكشوط انه سيغادر موريتانيا ردا على سحب موريتانيا سفيرها وطلبت منه عدم المغادرة وتدخلت لدى صديق الوالد رحمة الله تعالى عليه الرئيس المالي حينها امادو توماني توري وطلبت حينها من احد كبار المشايخ الموريتانيين وكذلك احد رؤساء الاحزاب ان يشرحوا اهمية علاقة بلادنا مع الجارة الشقيقة مالي واستجابوا لي جزاهم الله خيرا وتمت خلال ايام قليلة تسوية القضية ولم يغادر السفير المالي حينها ولم تقع مشكلة مع دولة جار لدينا معها مصالح مشتركة هامة.
الموقف الثاني: قبل أشهر عندما وقع الانقلاب في مالي وخرج الشعب يؤيد الحكام الجدد لكن تمت محاصرتهم من الخارج عندها اخذت مبادرة وتواصلت مع احد اصدقائي في تركيا وهو وزير للاقتصاد والتجارة سابقا ولديه صديق هو احد اهم المستشارين بالرئاسة التركية وشرحت له الوضعية التي تمر بها الشقيقة مالي وطلبت منه محاولة مساعدتها وتجاوب معي فورا جزاه الله خيرا ودرسوا القضية وبعدها أرسلوا وزير خارجيتهم لدعمهم وهذا موقف أخوي من دولة تركيا التي عرفت دبلوماسيتها نجاحات كبيرة في ظل النظام الحاكم حاليا كالنجاحات الكبيرة في مجال الإقتصاد الجد مشرفة للعالم الإسلامي عامة .
بعد ذالك إتصلت علي شخصيات مالية هامة تشكرني على الموقف واخبرتهم ان هذا واجبنا الديني والاخلاقي كأشقاء وجيران.
: الموقف الثالث
أذكر انه خلا دراستي بالمانيا لما وقع الجفاف في موريتانيا سنة 2001-2002 بسبب النقص الحاد في الامطار تواصلت مع مدير منظمة ASB الالمانية التي تساعد الدول والمدن ضحايا الكوارث الطبيعية حيث كان لدي إشتراك فيها وأخبرتهم بحالة وطني موريتاني وطلبت منهم مساعدته وساعدوه الحمد لله حيث ارسلوا مساعدات هامة ل CSA مفوضية الامن الغ
مفوضية الأمن الغذائي في موريتانيا.
السؤال السابع:
أنشأتم تيار سياسي قبل شهرين يدعى التحالف من أجل الاصلاح والتنمية ماذا سيضيف للساحة السياسية ؟
التحالف من أجل الاصلاح والتنمية يضم مشايخ كبار والعديد من الوجهاء والأطر من مختلف ولايات الوطن ولديه ممثليات في العديد من دول الخارج خصوصا من المغرب العربي واروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية فهو يضم العديد من الأطر في هذه البلدان وأغلب هاؤلاء الأطر كانوا يعارضون النظام الماضي واتفقوا على دعم برنامج رئيس الجمهورية لكنهم يطالبون بإقالة ماتبقى من رموز الفساد وبالصرامة في تسيير ثروات البلد لأننا نعتبر جميع مشاكل البلد يمكنها أن تحل بتقوية العدالة والمزيد من إستقلاليتها والشفافية في تسيير ثروات البلد لأن بلادنا تمتلك الكثير من الثروات الهامة ويمكن التغلب على التحديات الإقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ عقود من الزمن واحداث تنمية كبير في البلد إذا تم ابعاد رموز الفساد وانتهاج الشفافية والبدأ في التصنيع المحلي وتطبيق مبدا المكافئة والمحاسبة.
السؤال الثامن:
بإسمكم كخبير في تسيير المشاريع ورجل أعمال في نفس الوقت ماهو الحل الأمثل للقضاء على مشكلة البطالة في
موريتانيا ؟
في الحقيقة نسبة البطالة جد مرتفعة للأسف الشديد في وطننا فبعض الإحصائيات تقول أنها في حدود 40% و بعض المعلومات تقول أنها وصلت الى حوالي 60% وهذا أمر خطير جدا وسببها يعود إلى سوء تسيير ثروات البلد خلال العقود الماضية أيضا إلى فشل المنظومة التربوية وعدم إجراء دراسة لمعرفة فرص العمل في السوق الموريتاني لتكوين وتأطير الشباب على أساسها من ناحية ومن ناحية أخرى راجع إلى تصدير بلادنا لاهم ثرواتها الطبيعية على شكل خامات (الثروة البحرية ،المعادن ...) بدل التصنيع المحلي الذي يخلق فرص
العمل الجد هامة.
وللتغلب على مشكل البطالة في بلادنا ينبغي وضع إستراتيجية جادة فمثلا البدأ في دراسة حاجيات سوق العمل الموريتانية لإعطاء الإهتمام الكافي لتلك التخصصات سواء في التعليم العالي أو التكوين المهني وأقترح كذالك تدريس تسيير المشاريع كمادة في اغلب التخصصات في السلك الثاني من الجامعة لتحضير الطلاب وتأطيرهم وتوجيههم لفكرة إنشاء مشاريع خاصة ودخول القطاع الخاص بدل انتظار التوظيف داخل الادارات الحكومية التي طاقة إستعابها للتشغيل جد محدودة عكس مجال المقاولات .
أيضا تسهيل صندوق الإدخار والتنمية لإجراءات الحصول على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والمشاريع التنموية الصغرى .
أيضا ينبغي إنشاء صندوق حكومي لدعم قطاع الصيد التقليدي وخصوصا دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بدل دعم كبار التجار .
نفس الشيء دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاع الزراعة والمعادن والخدمات وأكرر تسهيل شروط التمويل ووضع آلية للمتابعة والتقييم في جميع مراحل تنفيذ الأعمال.
السؤال التاسع:
هل فعلا سيقام بحوار او تشاور قريبا بين الموالاة والمعارضة وهل تتوقعون نجاحه وتعتبرونه قد يخرج البلد من الازمات المتراكمة التي يشهد منذ سنوات ؟
لقد بدأ حوار سري بين الموالاة والمعارضة منذ تقريبا منتصف شهر رمضان الماضي وقد تم الإعلان عنه من طرف بعض السياسيين في البلد ومن المتوقع إعلانه رسميا من طرف النظام الحاكم لكن ينبغي ان يكون مختلف عن الحوارات السياسية التي عرفها البلد في السنوات الماضية التي لم يتم تطبيق الكثير من مخرجاتها.
الفكرة الأولى عن الحوار ستتضح من خلال الشخصيات التي ستنتدبها المعارضة والموالاة للمشاركة في الحوار بعدها أهمية المواضيع التي ستطرح للنقاش ودرجة تفاعل الطرفين معها والوقت الذي سيتخذ الحوار ومدى جدية وثقة الجهات التي سيتم تكليفها بتطبيق نتائج الحوار وما اذا كان الرئيس الحالي سيبعد رموز الفساد من العشرية الماضية ام انه سيواصل التمسك بها ومشاركتها في الحوار وفي تسيير البلد.
في ختام هذه المقابلة هل من كلمة اخيرة تودون توجيهها ؟
جواب :
اولا أرجو أن تساهم النخبة الوطنية داخل الوطن وخارجه في تجاوز بلادنا للتحديات الإقتصادية و الإجتماعية الكبيرة والمتعددة المتراكمة منذ عقود من الزمن وذالك بأفكارها ومقترحاتها وتوظيف علاقاتها مع المؤسسات الدولية والهيئات الخيرية في العالم من أجل تجاوز بلادنا التحديات الإقتصادية والإجتماعية الحالية والمساهمة في تنمية البلد.
أرجو أيضا أن يحافظ رئيس الجمهورية على الاجماع الكبير الذي حضي به من طرف الشعب الموريتاني لانه عامل إستقرار للبلد وأن يقيل الحكومة الحالية لوجود فيها عدة وزراء تحوم حولهم تهم فساد وأن يعين حكومة كفاءات وطنية ويعطي الاوامر للبدأ في أيام تشاورية متخصصة وجادة بالموازات مع الحوار السياسي المرتقب وذالك في مجال الإقتصاد والتعليم والصحة والأمن والدفاع ومتابعة تطبيق مخرجاتها للخروج بالبلاد من الأزمات الإقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعيشها اليوم بسبب استمرار الفساد الذي تعاني منه بلادنا منذ سنوات عديدة.
وكذالك من اجل التحضير للتحديات الأمنية الكبيرة في المنطقة والتحضير كذالك للتحديات الاقتصادية الكبيرة الحالية بسبب تفشي وباء الكورونا والتحضير بشكل جيد للازمات الاقتصادية المتوقع تفاقمها اكثر خلال الأسابيع والاشهر القليلة القادمة بسبب ازمة النقل البحري التي نتج عنها ارتفاع أسعار النقل البحري وكذالك التوقعات بإحتمال اغلاق بعض المعابر البحرية الجد هامة في آسيا ما سيزيد من الازمة الاقتصادية في العالم..
كذالك أقترح الإسرا وأكرر الإسراع في شراء مصانع لإنتاج الأكسجين لدعم المستشفيات الوطنية ومولدات الأكسجين لدعم المراكز الصحية في الداخل لأن أغلب المصانع الكبيرة لصناعة مولدات واجهزة الأكسجين في العالم بدأ نفاذ احتياطها من مولدات و أجهزة الأكسجين.
ينبغي كذالك الإسراع لإنشاء سونيمكس جديدة لخفض أسعار المواد الأساسية للتخفيف من معاناة المواطنين والتخفيف من أثار وقوع أزمة إقتصادية كبيرة متوقعة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وفي الختام اشكركم على الاستضافة وأسأل الله تعالى لشعبنا العزيز مزيدا من الصحة والعافية ولبلدنا مزيدا من التقدم والازدها والرقي.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
