لسنا في امريكا حيث حرية الفرد مقدمة على مصلحة المجتمع ، ولسنا في الصين حيث مصلحة المجتمع مقدمة على حرية الفرد ، نحن أمة وسطا بين ذلك كله ، دعاة للسلم ،رسل سلام ومحبة.
من الافتراء القول ان القانون الجديد ( قانون حماية الرموز ) جاء لإضفاء القدسية على افعال المسؤولين وكبار رجالات الدولة بجعلهم فوق النقد والمساءلة ، ومن الافتراء القول ان القانون جاء ليتيح الإفلات من العقاب لممارسي جرائم القمع والتعذيب -هذا تلفيق ولي عنق -الكل يعرف ويشهد على أن من اخطأ يحاسب ومن ارتكب جرما يعاقب ولو بعد حين .
القارئ للقانون بعقله السليم سيعرف انه سيسهم في إضفاء مسحة اخلاقية على الساحة السياسية الوطنية و يغربلها من المتطفلين والأدعياء وسيسهم وبلا شك في الحد من صراخ وشتائم وسب الشعبويين الذين يلوثون به ليلا ونهارا الفضاء ويسممون به العقول والقلوب بمزايداتهم ومغالطاتهم واراجيفهم ، وسيحد كذلك من توسع سوق المتاجرين بآلام الناس وبتطلعاتهم وأحلامهم .
القانون اراده القائمون عليه ، ليعزز من تماسكنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية، وليقول للسفهاء قفوا مكانكم، تجارتكم كاسدة بائرة ، ابتداءا من لحظة الإنتصار هذه .
يراوغ من يقول ان القانون سيكون عقبة أمام إبداء الرأي أو النصح في طريقة حكم رئيس الجمهورية او عمل الحكومة او تسيير كبار المسؤولين والموظفين في الدولة .
فنحن لا نختلف على الكثير من النواقص ولن نختلف على التوصيف للكثير من التحديات التي تواجه بلادنا الفتية في حاضرها ومستقبلها، ولن نختلف في بحثنا عن اجوبة لأسئلتنا :
هل نحن وطن او موطن؟
هل نحن شعب أم سكان ؟
هل نحن دولة أو ملجأ ؟
ولا نختلف على أن أزمة الفقر ليست أزمة شريحة بل أزمة مجتمع.
ولا نختلف أن ضعف التعليم ومخرجاته ، ليس ضعف قبيلة بل ضعف دولة ومجتمع.
ولن نختلف أن حاجتنا لبنية تحتية قوية عصرية ، ليست حاجة جهة او مجموعة بل حاجة الجميع.
وهل نختلف على وجود فوارق اجتماعية؟ ووساوس ثقة وغياب فرص ؟، وغنى في الموارد بلا حدود ؟، وتركة ثقيلة من سوء تدبير مؤسسي ....؟ .
الحمل ثقيل والأمانة أثقل ،لكن ليس بالشتائم وهتك الأعراض يبنى وطن .
دعونا نتطلع لمستقبل زاهر ، في ظل احترام وتقدير وثقة متبادلة ، ونسعى لمزيد من تطوير ترسانتنا القانونية وتحيينها وإضافة الجديد مثل قانون للمظهر الحضاري وقانون للسلوك السياسي...
ولن نختلف انه مع الأيام سنعرف من يقف في الجانب الخطأ ...!
عبدالرحمن محمدالمهدي
