اتهم النائب في البرلمان عن حزب تواصل، الصوفي ولد الشيباني، وزير العدل محمد محمود ولد بيه بالتدخل في ملف المواطن ولد الشهلاوي الذي أحيل للسجن قبل أيام بعد اتهامه بممارسة العبودية، في مدينة “عين فربه” شرق موريتانيا.
وقال النائب، إن وزير العدل طمأن نوابا أثاروا قضية ولد الشهلاوي في البرلمان وطالبوا بسجنه، بأنهم “سيرون في نفس اليوم ما يسرهم بشأن ملفه”!
وأردف أنه وبعد تصريح وزير العدل المذكور أصبح المشتبه به ولد الشهلاوي، ينظر إليه أن سجن بقرار أو بأمر من الوزير في المقام الأول، متسائلاً: إذ بأي منطق يقبل أن يتعهد وزير العدل علنا وأمام الغرفة التشريعية بإنزال عقوبة بمتهم؟ وهل من مهامه أصلا البحث عن ما يسر بعض الحقوقيين أو غيرهم في القضايا المعروضة أمام القضاء؟
وقال إن الحكومة عليها “أن تصحح هذه الخطيئة وعلى السيد وزير العدل أن يصحح ما أفسده تصريحه من هيبة القضاء وما تسبب به من ضرر لسمعة هذا الجهاز الذي ينتظر منه الجميع العدل بينهم وإعطاء كل ذي حق حقه..”.
ونبه إلى أن موقف وزير العدل من هذه المسألة “يقوي حجة ذوي المشتبه به في أنه إنما سجن لإرضاء بعض الأشخاص الذين تربطهم علاقات معينة بأوساط في النظام وأن السلطة باتت طرفا في الملف، وهي مسألة جد خطيرة على العدالة وعلى حقوق الأفراد”
