شبكة المراقب/ترأس السيد/محمد ولد أحمد عيدة الأمين العام لوزارة العدل ظهر اليوم الخميس حفل اختتام ملتقى التفتيش القضائي المنظم من طرف الوزارة لصالح أطر المفتشية العامة للقضاء والسجون..
الأمين العام لوزارة العدل نوه في كلمته بهذا الملتقى الذي قال إنه سيساهم لامحالة في الرفع من مستوى دور المفتشية باعتبارها أهم ركائز القطاع متمنيا أن تكون الاستفادة قد عمت جميع المشاركين، وأضاف أن التوصيات والمقترحات التي استخلصت من مداولات المشاركين، ستكون موضع عناية من قبل الوزارة، وتنفيذا للسياسة العامة للحكومة وتطبيقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال العدل.
أما المفتش القاضي لحبيب محمد المختارفقد تناول في كلمته أهم التوصيات التي توصل اليها المشاركون في الملتقى مقدما شكره لوزارة العدل وكل من ساهم في تحقيق هذا الملتقى الهام،مطالبا في الوقت ذاته بأخذ توصيات المفتشين بعين الاعتبار خاصة ما يتعلق منها بالنواقص الموجودة في المحاكم والاصلاحات المتطلبة لذلك تماشيا مع استقلالية المفتشية العامة للقضاء التي تنص المادة 57 من الدستور، على أن تنظيمها يكون بالقانون وهو ما عملت المفتشية على إعادة مسودته للخروج من الوضعية الغير دستورية
هذا وقد تناولت العروض المقدمة اليوم : تفتيش المحاكم وأدواته نظام مرآة العدالة ودوره في تطوير التفتيش وقضايا السجون ومشاكلها قدمت من طرف الاساتذة على التوالي المصطفى بيبه أحمد محمد الامين وأيده عاطيه الله وقد أشفعت بمداخلات من طرف الحضور شكلت في مجملها بعض الملاحظات حول ما أثاره المحاضرون من معلومات .
الجدير ذكره أن جلسة اليوم كانت برئاسة المفتش ذ.ابراهيم الركاد والمفتشة ذ.ة خديجة سيسي مقررة.
للاشارة فإن حفل الاختتام جرى بحضور نائب المدعي العام القاضي عبدالله اندكجلي القاضي أعمر القاسم مستشار وزير العدل القاضي هارون عمار اديقبي مدير التشريع والدراسات بوزارة العدل والمفتش العام للقضاء القاضي جمال اكاط.
