أصدر رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مرسوما يقضي بتعيين القاضي عمر السالك بن الشيخ سيدي محمد بن عمرالسالك آل ربيعة، عضوا في لجنة تنظيم المنطقة الحرة، وهي لجنة تابعة لمركز التنظيم التابع لرئاسة الجمهورية، وتتولى النظر والبت في النزاعات التي تقع بين الفاعلين في المنطقة الحرة، ويشترط القانون أن تتضمن اللجنة اثنين على الأقل من القضاة.
ويعتبر عمر السالك من أبرز خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، ويحمل الإجازة في القراءات العشر، ويتحدث أربع لغات (هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية والروسية)، وهو ذو خبرات متعددة، في مجال البحث العلمي في الشريعة والقانون، وفي مجال الإعلام والصحافة الدولية، وفي مجالات القضاء: الجزائي والمدني والتجاري، حيث أمضى السنوات الثلاثة الأخيرة مستشارا في المحكمة التجارية بنواكشوط، عضوا في جميع تشكلاتها الجماعية (الأصل + قضاء الاستعجال)، وقاضيا منتدبا للسهر على تصفية مؤسسات تجارية ومالية تخضع لنظام “الإجراءات الجماعية” ومنها: البنك الإسلامي الموريتاني “موريس بنك”، ومؤسسة الشام التجارية.
وقبل المحكمة التجارية كان القاضي عمرالسالك نائبا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط، مكلفا بالتعاون القضائي الدولي، وممثلا للنيابة العامة أمام غرفة الاتهام، والغرفة المدنية الثانية التي تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن مقاطعات نواكشوط، وآدرار، والترارزة، وإينشيري (القضاء المدني، وقضاء الأسرة والمواريث).
وقبل ذلك وعلى مدى ثلاث سنوات، كان قاضيا مستشارا لدى المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الجنوبية، ومستشارا لدى المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم العبودية، وفي الوقت نفسه كان عضوا في مجلس التحكيم الذي ينظر في نزاعات العمل والعمال لدى محكمة الشغل.
وفي السنتين الأخيرتين كان يدرس مادتَـيْ “صعوبات المقاولة”، و”أخلاقيات المهنة”، للقضاة المتدربين في المدرسة الوطنية (ENAJM)؛
وفي بداية مشواره المهني: عمل عمرالسالك في مجال البحث والترجمة والتأليف والتدريس، ثم انتقل إلى الصحافة والإعلام الدولي، قبل أن يعود إلى الوطن للعمل في المجال القضائي.
فقد عَمِلَ باحثا في مجال الشريعة والقانون، لأكثر من 13 عاما، بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة (حيث عُيّن في وظيفة “باحث ومترجم”، ثم عُيّن باحثا قانونيا، ثم رئيسا لشعبة الترجمة ومراقبة المطبوعات، ثم رئيسا لشعبة البحث العلمي، ثم رئيسا لقسم البحوث مدققا للكتب العلمية).
وفي مطلع العام 1999م: تمت إعارته لديوان صاحب السمو حاكم دبي، فعُــيّـن مديرا فنيا لمعهد دبي القضائي في الشيشان، ثم عميدا لكلية الشريعة والقانون.
وخلال عمله في دائرة أوقاف دبي (في الفترة ما بين 1993 – 2006م) كان: عضواً في لجنة التحكيم المحلية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم (الدورة الثالثة)، ومشرفا على مشروع الشيخ مكتوم بن راشد لتحفيظ القرآن الكريم، ومدرسا للقرآن الكريم في السجن المركزي بدبي، ومذيعا متعاونا مقدما لبرنامج: فاسألوا أهل الذكر، في إذاعة دبي، ومدرسا لمادة الفقة المالكي، بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، بدبي.
وقد مثّل إمارة دبي في مؤتمرات وندوات علمية عالمية، في تونس ولبنان وجنوب أفريقيا، وألّف عددا من الكتب والدراسات والبحوث (طبعت كلها على نفقة دائرة أوقاف دبي)، وهي:
1. عقد التأمين بين الشريعة والقانون (طبع سنة1997م.)
2. الأوقاف الإسلامية ودورها في التنمية الثقافية (2000م.)
3. أزمة الثقافة اللغوية في العالم العربي.. الواقع والمستقبل (2003م.)
4. القيروان.. حلقة وصْل فقهية بين بلاد شنقيط والمشرق (1994م.)
5. الإمام المازري وآراؤه الفقهية (طبع سنة 1995م.)
6. كتاب الأربعين، للحافظ ابن المقرئ (تحقيق)
7. حقيقة القولين عند الإمام الشافعي، لحجة الإسلام الغزالي (تحقيق بالاشتراك)
وبعد 13 سنة من العمل في البحث العلمي في مجالات الشريعة والقانون: انتقل للعمل في مجال الصحافة الدولية، في مؤسسات إعلامية، في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وقطر:
فعمل مقدما للبرامج ومراسلا متجولا مقيما في موسكو ويسافر منها لنقل الأحداث الدولية من غواتيمالا غربا إلى إسلام آباد شرقا، ومن كيريليا في أقصى الشمال إلى جنوب أفريقيا…
ثم انتقل للعمل في قناة الحرة، مسؤولا في قسم المراسلين؛
كما عمل منتجا تنفيذيا في شبكة الجزيرة الإعلامية، ورئيسا لقسم الإنتاج الإنجليزي بمركز الجزيرة لحقوق الإمسان، ورئيسا للفريق التحريري المعني بتغطية أخبار حقوق الإنسان في جميع فروع شبكة الجزيرة الإعلامية (القناة الإخبارية العربية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة نت، الموقع الإنجليزي، الجزيرة-بلقان، الجزيرة-أميركا، الجزيرة تركيا).
ثم انتقل إلى مجال القضاء، وعمل قاضيا في محاكم الدرجة الأولى، والدرجة الثانية محكمة الاستئناف.
