إن أي مواطن في هذه البلاد يمتلك ضمانات وحقوق وعليه واجبات لكن نظام العقوبات لم يؤسس عبثا بحيث يكون أداة تستخدم وفق المزاج الشخصي ووفق النظرة الاستعلائية
لذلك العقوبات أخضعها المشرع لنظم وضوابط واضحة منها جهة الاختصاص ومنها ضمانات حق الدفاع.
تم الإعتداء على حقوقي المالية المتمثلة في الراتب لشهر نوفمبر 2021 و توقيفي عن التدريس في المدرسة العليا للضباط و المعهد العالي لعلوم البحار بناء على قرارات شخصية ظالمة و تمييزية. أحيط الرأي العام علما بأن حرمان الأستاذ من التدريس عقوبة تأديبية بنص المادة 35 من المرسوم رقم 136/2006 و هي من صلاحيات الوزير المكلف بالتعليم العالي و بالوظيفة العمومية بنص المادة 36 من نفس المرسوم.
بالنسبة لي لاتربطني في حدود الاجراءات التأديبية أي علاقة بالقائد ولا بمدير المعهد هؤلاء طرف.
فالنصوص لم تمكنهم من هذا الاجراء فهو محفوظ لرئيس مجلس الادارة وممثلين عن وزير التعليم العالي ووزير الوظيفة العمومية.
وهي إجراءات منعدمة في القرارات الصادرة في حقي
مما يجعل الأمر تمييز وجريمة
أساسها امتناعي عن الانخراط في تزوير النتائج وعدم قبولي بالتلاعب بالشهادات الوطنية إيمانا بواجبي المهني و الأخلاقي و مستدلا لقوله صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".
حينما تتحول الوظيفة العمومية ومهنة الأستاذ الجامعي إلى العمالة المنزلية 'إذا لم تعجبني عليك أن تغادر'.
'لاضمانات لا حقوق أنا فوق القانون.'
كل شيء في الاكاديمية البحرية يخضع للقرارات التعسفية.
لاتوجد أي نصوص تضبط العملية الأكاديمية و المنظومة التربوية.
ما أتعرض له اليوم سابقة خطيرة ولن أقبل بأن أكون ضحية لغياب القانون والتعسف والتمييز والمحسوبية.
