شبكة المراقب/لازالت تداعيات قضية شيخنا الشهلاوي تلقي بظلالها على المشهد الحقوقي والقضائي في موريتانيا ،وذالك بعد الضربة الموجعةالتي تلقاها القضاء على مستوى استقلاليته والتي لم يسلم منها سوى ديوان التحقيق على مستوى ولاية الحوض الغربي ،فبعد تسريب فيديو لوزير العدل وهو يخاطب النائب العيد "أبشر فستجد اليوم مايسرك " اعتبر الكثير من متابعي القضية أن الملف لم يأخذ مساره الصحيح بعد تدخل كل من وير العدل واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وتأثيرهما المباشر على القضاء من أجل عيون حركة غير مرخصة .
الى ذالك اجمع كثيرون على أن السجين ولد الشهلاوي دخل السجن باستشارة من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و تنفيذ تعليمات وير العدل الذي يرى البعض أنه ربما سقط في أول اختبار له.
وكان النائب البرلماني الصوفي ولد الشيباني قد تساءل في تدوينة سابقة له حول تصرف الوزير،حيث كتب : " بأي منطق يقبل أن يتعهد وزير العدل علنا وأمام الغرفة التشريعية بإنزال عقوبة بمتهم؟ وهل من مهامه أصلا البحث عن ما يسر بعض الحقوقيين أو غيرهم في القضايا المعروضة أمام القضاء؟
واضاف ولد الشيباني أنه على الحكومة“أن تصحح هذه الخطيئة وعلى السيد وزير العدل أن يصحح ما أفسده تصريحه من هيبة القضاء وما تسبب به من ضرر لسمعة هذا الجهاز الذي ينتظر منه الجميع العدل بينهم وإعطاء كل ذي حق حقه..”.
ونبه إلى أن موقف وزير العدل من هذه المسألة “يقوي حجة ذوي المشتبه به في أنه إنما سجن لإرضاء بعض الأشخاص الذين تربطهم علاقات معينة بأوساط في النظام وأن السلطة باتت طرفا في الملف، وهي مسألة جد خطيرة على العدالة وعلى حقوق الأفراد”.
هذا وستقدم شبكة المراقب في وقت لاحق تقريرا مفصلا عن حيثيات القضية من جوانبها المختلفة ،وكيف تم التلاعب بالقضاء والتأثير الواضح والفاضح على قراراته خاصة قرار غرفةالاتهام في كيفة .
