قال تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) صدق الله العظيم.
بعد تحليلنا للوضعية الإقتصادية الصعبة التي تعيشها بلادنا والتي هي حصيلة عقود من الزمن من سوء التسيير وتدوير المفسدين في أهم المناصب بدل محاسبتهم ما تسبب في تزايد حقد شرائح من المجتمع على أخرى بسبب تمكين ثلة من المفسدين من عائدات ثروات البلد وتدويرهم بدل محاسبتهم وبالموازات مع الأزمة الاقتصادية العالمية الكبيرة والخطيرة الحالية والمتوقعة خلال الأشهر القليلة القادمة فإننا نقترح لتفادي الأسوء الإجراءات الضرورية والمستعجلة التالية:
1-التحقيق في تبديل العملة الوطنية(البنك المركزي ) وكميات العملات الأجنبية التي تم منحها منذ العشرية الماضية
2-التحقيق في ميئات رخص الصيد والذهب والغاز واليوانيوم والمعادن النادرة التي تم منحها منذ العشرية الماضية وكذلك مراجعة الإتفاقيات التي تم توقيعها في مجال المعادن والصيد مع الشركات الأجنبية بصفة عامة.
3-التحقيق في صفقات شركة أسنيم الجد كبيرة التي تم منحها منذ العشرية الماضية
4-التحقيق في جميع المؤسسات الوطنية التي تم إفلاسها
5-التحقيق في العملات الأجنبية والذهب الذي تم تهريبه منذ العشرية الماضية
6-التحقيق في جميع الديون التي تم أخذها من الخارج منذ العشرية الماضية
7-التحقيق في أرشيف صندوق الإيداع والتنمية CDD وصندوق الأجيال القادمة بباريس
8-التحقيق في الصفقات العمومية التي تم منحها منذ العشرية الماضية خصوصا في مجال الطيران و الطاقة والبناء والزراعة.
9-النهوض بالقطاع الزراعي في البلد عن طريق انشاء شركة وطنية للزراعة تساهم فيها البنوك التجارية الوطنية بنسب متساوية وكذلك المزارعين وتشارك الدولة فيها بمعدات شركة SNAT و شركة صونادير وبالأراضي الصالحة للزراعة ويتم اسناد إدارتها إلى لجنة مشتركة بين البنوك المشاركة والحكومة لضمان شفافية تسييرها واستمراريتها .
-إيجاد حلول توافقية للنزاعات العقارية في الضفة.
- إنشاء مصنع ومخازن لعلف الحيوان لحماية الثروة الحيوانية من الجفاف .
-زيادة بناء السدود مع متابعة تنفيذ واحترام دفتر الإلتزامات من طرف الشركات المنفذة للأشغال.
10-النهوض بقطاع الصيد عن طريق انشاء شركة وطنية للصيد التقليدي في البلد تساهم فيها البنوك التجارية الوطنية بنسب متساوية وتتم مساهمة الدولة فيها بمنح رخص الصيد وبشركة صناعة السفن وبتأطير المؤسسات الوطنية وتسند إدارتها إلى لجنة مشتركة بين البنوك والحكومة لضمان شفافية تسييرها واستمراريتها مع فرض رسوم معتبرة على تصدير منتجات الشركة تشجيعا لبيعها في الأسواق المحلية.
-تشجيع التصنيع المحلي لخلق قيمة مضافة للعائدات ثروتنا الطبيعية وخلق فرص عمل كبيرة .
-إصدار قوانين صارمة ورادعة لحماية الثروة البحرية والبيئة.
هذه المقترحات إذا تم أخذها بعين الإعتبار فإنها ستساهم بإذن الله تعالى في تجاوز بلادنا أزمات اقتصادية عالمية تلوح في الأفق حيث ستساهم في تخفيض الأسعار وخلق فرص عمل جديدة والتخفيف من معاناة المواطنين و الحد من الفوارق الإجتماعية الكبيرة وستساهم في تحصين بلادنا من الحروب الأهلية وثورة الجياع والاضطرابات والإنقلابات العسكرية وأزمة الجوع الخطيرة التي يتوقع أن تضرب الكثير من بلدان العالم خلال الأشهر القليلة القادمة.
حفظ الله بلادنا من كل مكروه ورزقها الأمن والأمان إلى يوم التناد.
قال تعالى (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب ) صدق الله العظيم.
المهندس بكار ولد العاقب /رئيس التحالف من أجل الإصلاح والتنمية
ويعتبر التحالف من أجل الإصلاح والتنمية إطار سياسي تم إنشاءه منذ قرابة سنة ويضم كفاءات وطنية كبيرة من مختلف ولايات الوطن ومن أروبا والمغرب العربي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأسيا ورئيسه الشرفي هو فضيلة الشيخ أحمد ولد الشيخ حماه الله ويتولى رئاسته المهندس بكار ولد العاقب وأمينه العام الخبير الإقتصادي الدولي سوماري حمت. والتحالف من أجل الإصلاح والتنمية يطالب بإبعاد المفسدين عن تسيير ثروات الشعب والزامهم ارجاع الأموال العامة المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة وبتقوية العدالة واستقلاليتها و والعمل على تقوية الوحدة الوطنية و زيادة الإستثمار في مجال التعليم و الصحة والزراعة والصيد التقليدي وبالحكامة الرشيدة وبالبدأ في التصنيع المحلي بدل تصدير جميع ثروات البلد على شكل خامات ما تسبب في خسارة كبيرة للإقتصاد الوطني وفي فرص العمل.
هذا وكان الرئيس الشرفي للتحالف من أجل الإصلاح والتنمية فضيلة الشيخ أحمد ولد الشيخ حماه الله قد أرسل عدة رسائل لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يطالبه فيها بإبعاد المفسدين عن تسيير ثروات الشعب وبتخفيض الأسعار على المواطنين وإنشاء مشاريع تنموية لتشغيل الشباب لتحصينه ضد البطالة والفقر والإرهاب والتطرف.
المهندس بكار ولد العاقب /رئيس التحالف من أجل الإصلاح والتنمية
