شبكة المراقب/قال المحامي والمهتم بقضية المحروقات الاستاذ الكتاب ولد المختار إنه لازال ينتظر جوابا من الحكومة حول تساؤل لطالما حير الجميع يتعلق بمصير مداخيل صندوق تحصيل المحروقات المنشأ سنة 2012 بموجب مرسوم..
وقدر ولد المختار الذي تحدث في مقابلة خاصة بشبكة المراقب ، مداخيل الصندوق بميئات او ربما المليارات من الأوقية مستغربا في الوقت ذاته تمادي الحكومة في الترويج لامور واهية تتعلق بدعم المحروقات ،
نص المقابلة:
س:بصفتكم أحد المهتمين بمجال المحروقات ،كيف تعللون الارتفاع في سعر المادة المسجل مؤخرا؟
الكتاب: أرى أن هذه الزيادة لامبرر لها على الاطلاق نتيجة سبب وجيه يتعلق اساسا بتوفر مبالغ كبيرة تم تحصيلها خلال العقد الماضي وصلت الى ميئات أو آلاف المليارات من الأوقية وبإمكانها ان تغطي أية زيادة محتملة ولفترات ليست بالقصيرة..مع العلم أن الاسعار العالمية شهدت تراجعا كبيرا وصل سنة 2020الى-2دولار ،حيث اغرقت الاسواق بالمادة ،ورغم تلك التحولات ظل المواطن يشتري ليتر المازوت بنفس السعر الذي كان يشتري به عندما كان النفط في مستوى مرتفع وصل 130دولار للبرميل..
ذ.الكتاب: شخصيا اشك في الدعم الحكومي لأسباب من بينها ماتحذثت عنه آنفا حول صندوق FAID ،والذي حسب ظني وخبرتي بإمكانه تغطية أية أزمة في ارتفاع الاسعار ،فما دامت الحكومة لاترغب في الكشف عن مداخيل هذا الصندوق فستظل الشكوك تحوم حول أي دعم من طرفها.
س: وماهي بالنسبة لكم قانونية انشاء هذا الصندوق ؟
ذ.الكتاب: الصندوق تم انشاؤه بموجب المرسوم رقم128/2012 وهو ما يتعارض تماما مع الدستور في مادته 57 التي تنص على أن أي جباية لايمكن ان تكون الا بقانون ،وفي هذه الحالة يتحرر هذا الصندوق من أية رقابة نظرا الى أنه خارج صلاحيات البرلمان والهيئات الرقابية لسبب بسيط الا وهو عدم ادراجه في قانون الميزانيات.
س :هل من تفاصيل أكثر عن هذا الصندوق؟
ذ.الكتاب :كما أسلفت ،فإن صندوق FAID جاء بمرسوم وهو ماجعله متحررا من أية رقابة محتملة ،وظلت مداخيله في زيادة متواصلة ،ومصدرهذه المداخيل هو الشركات الموزعة التي الزمها المرسوم بدفع مبلغ الفارق بين سعر التكلفة والجبايات في هذا الصندوق الذي تم فتحه في الخزينة العامة..
س:تحدثتم عن مخالفة هذا المرسوم للدستور الموريتاني،كيف ذلك؟
ذ.الكتاب : مما لاجدال فيه أن سن القوانين أو اقرارها ،هو من اختصاص الهيئة التشريعية في البلد(الجمعية الوطنية) فهي وحدها المخولة بذلك ،لكن في هذه الحالة نرى العكس،حيث لم تعد الحكومة مقيدة بالقوانين وهي كارثة قد يكون لها مابعدها من مشاكل يصعب التحكم في نتائجها.
س:وهل سجلتم غيرها، في مجال انتهاك القانون من طرف الحكومة.؟
ذ.الكتاب:لا انفي ذلك،فقد اطلعت مؤخرا على مقرر مشترك بين وزيرين في الحكومة ،يتعلق الأمر بوزير المالية والطاقة والمعادن تحت رقم 02/2018، وهو موجه للجبايات على المعادن السطحية،رغم أن هذا ايضا يعتبر مجال القانون(LA domaine De La Loi) .
الكتاب:بالعودة الى الوراء قليلا تتذكرون معي المقابلة الشهيرة للرئيس السابق محمدولد عبد العزيز مع قناة الجزيرة يومين بعد انقلابه على الرئيس الراحل سيدي ،حيث اشار الى أن من أهم اسباب الانقلاب او ماسماه احد قادة المعارضة انذاك بالحركة التصحيحية ،هو تمادي ولد الشيخ عبدالله في الامتناع عن تخفيض اسعار المحروقات محليا رغم أن سعر البرميل في تلك الفترة تجاوز المئة دولار عالميا..وتم تقليص هامش الربح بالنسبة للشركات الموزعة ،
وفي بداية 2011 بدأت اسعار النفط تتدهور الى ان وصلت 2012 مستويات متدنية تراوحت مابين 60و30دولار للبرميل ،وهو ماكان من شأنه أن ينعكس على الاسعار محليا ،لكن الحكومة بدلا من ذلك قامت باقرار زيادة جديدة مع تثبيتها حيث ظل ليتر المازوت ب384أوقية قديمة الى أن وصل الى 499قبل اسبوعين..
ذ.الكتاب:كلمتي الأخيرة هو شكر شبكة المراقب على هذه الفرصة التي منحتني،كما أكد على أن السؤال الذي لايزال يطرح نفسه بالحاح،هو لماذا لايتم الكشف عن مداخيل صندوق الجباية من المحروقات.؟.
وفي انتظار ذلك سأظل استغرب مزاعم الحكومة واصرارها على أنها كانت ولاتزال تدعم اسعار المحروقات .
وشكرا لكم
