وفي الشق الجزائي من القضية العقارية بات من الضروري استحداث منصب نائب وكيل الجمهورية مكلف بالبت في جرائم تزوير الوثائق العقارية والتي شاعت بدرجة هزت مصداقية الادارة و تكاد تمس من هيبة الدولة والنظام العام ككل علي ان يعزز دوره ايضا بمفوضية مختصة في تتبع المتلاعبين بالمخططط العمراني ككل وبالرخص العقارية ولن تكتمل الخطة العقارية الا بتشريع جزائي رادع لهذه الجرائم التي ارهقت المواطنين وافقدت اجهزة الدولة هيبتها ويضمن حماية للمخطط العمراني والرخص العقارية ويسلط عقوبات رادعة وقاسية علي الجناة
وتبقي فوضي التوثيق العارمة سواء العرفي او الرسمي هي الفضاء الذي فرخت فيه هذه الجرائم وخلقت وسطا ملائما لنموها اذ بات الكثير من موثقي العقود يتجاوزون مساطر التوثيق وتم التلاعب بمضامين العقود بحيث اختلطت العقود بالتصاريح وفقدت العقود الشكلية كل ضوابطها القانونية وشاع الامر بدرجة انعدمت الثقة في نفوس المواطنين واذا لم يتم الزام الموثق علي الاقل بضمان صحة كل الوثائق العقارية التي يستظهر بها الاطراف من خلال انجاز تحقيق لدي كل الادارات المعنية للتاكد من صحتها خاصة ان المبالغ المستخلصة كأتعاب لا تتناسب مع الدور المنجز من طرفهم حيث يكتفي اغلب الموثقين بإعداد محضر تصاريح علي انها عقود بيوع مقابل مبالغ باهظة
واخيرا حان الوقت لكي تقوم النيابة العامة بدورها في مراقبة مكاتب عمل الموثوقين وتطبيق القانون عليها ونعتبر غياب تلك الرقابة من اساب الفوضي في مجال التوثيق
وعلي امل ان تحظي المسألة العقارية بمعالجة تشريعية و قضائية تواكب التطورات الاخيرة التي تقوم بها مصالح الاسكان والوثائق المؤمنة ستبقي القيم العقارية مجالا خصبا ينهش فيه الفاسدون اداريون واباطرة فساد وموظفون عديم الضمير ويحلقون بذلك بيئة طاردة للمستثمرين وشركا منصوبا أغلب ضحاياه من بسطاء الشعب.
القاضي/ أحمد البو امباب
