أطلقت وزارة العدل الموريتانية اليوم الثلاثاء، الجزء الثاني من الملتقى التكوين الثاني لصالح المحاكم المدنية والإدارية حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية.
الملتقى الذي يدوم ثلاثة أيام، ستقدم خلاله عروض تتعلق بالنزاعات العقارية، في ضوء اجتهادات المحكمة العليا، و دور الإدارة في تسوية النزاعات العقارية، إضافة إلى عرض حول دور وكالة التنمية الحضرية.
وتهدف هذه الدورة بحسب ما أعلنت الوزارة، إلى تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدل، في المجالات المتعلقة بملفات العقارات، من خلال تحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية.
وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده، إن المؤسسة القضائية، تعتبر دعامة أساسية لدولة القانون، ومرتكزا رئيسيا لتعزيز مصداقيتها، لما لها من دور في حماية حرية وأمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم، وخلق المناخ الملائم للسلم المدني والاستقرار الاجتماعي والسياسي وضمان التنمية المستدامة وحيازة ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وأضاف أن وزارة العدل تعمل على تعزيز قدرات مصادرها البشرية، من قضاة وكتاب ضبط، وتسليحهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي، من خلال التكوين المستمر حيث عملت على تنفيذ خطة شاملة للتكوين تم إنجازها خلال السنة الجارية.
وأشار إلى أن العروض والمداخلات المبرمجة خلال هذا الملتقى، ستتيح تعميق النقاش وتحديد الاختلالات، واقتراح إصلاحات كفيلة، تحقق الطموح الذي يسعى إليه من جودة في النصوص الموضوعية وكفاءة في تنزيلها على الواقع عبر مساطر إجرائية عملية.
