اطلعت الليلة عبر بعض المواقع الإخبارية على فحوى قيل انها من ضمن ماجاء في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،برآسة الأستاذ احمد سالم بوحبين، يتعلق الأمر بملاحظات على القضاء والقضاة، وخرجت بعد الاطلاع على هذه الجزئية من التقرير ببعض الملاحظات أبرزها:
-الصياغة غير الفنية للتقرير الذي جاءت اهم المصطلحات الوارد فيه بعيدة من اللغة الفنية والمهنية المعهود في هذا المجال .
التناقض الصارخ الموجود في تقرير اللجنة المذكور ،حين تؤكد أن ضمانة عدم عزل القضاة وتحويلهم فقدت في المجلس الأعلى للقضاء منذ بعض الوقت ،وان القضاة في حاجة إلى التخصص والتكوين، وتحميلها للسلطة التنفيذية المسؤولية عن الأمر ،ثم تأتي في فقرة أخرى للتحامل على القضاة واتهامهم بعدم المسؤولية، من خلال إنشاء يفتقد الى ابسط الأدلة وادنى حد من الرصانة والحصافة ، ثم تأتي أخيرا لتحمل الوزارة مسؤولية تراجع استقلال القضاء، قبل ان تثمن تعليمات تزعم ان وزير العدل وجهها للقضاة الجالسين لتحرير عشرات الأحكام التي لم تحرر في الوقت لماسب.
كان الكلام في البداية عن ضرورة توفير ضمانات لاستقلال القضاء، ثم في الأخير تؤكد اللجنة في تقريرها توجيه وزير العدل لأوامر للقضاة كانت سببا في تحرير الأحكام ،اي جهل بضنمانا ت استقلال القضاء هذا ؟حين تتغافل اللجنة االتي يرأسها محام معروف نص القانون من وتوثيقها تطبيعها لتوجيه الأوامر للقضاة من وزير العدل بصفته عضوا في سلطة التنفيذ لايحق له وليس له توجيه تعليمات الى القضاة الجالسين اللجنة هنا قدمت شهادة موثقة الرسمية للعالم عبر الاعلام عن التدخل السافر للسلطة التنفيذية لسلطة القضاء وهذا يخالف الأساس الذي أسست عليه اللجنة والدور المسند اليها في مجال حقوق الإنسان والحفاظ على سمعة البلد الحقوقية كما انه جهل من الجنة بصلاحياتها وبآدداب مخاطبة سلطة دستورية من خلال التحامل على أعضائها دون دليل كيف يتجاهل محام عريق وحقوقي دولي مثل رئيس هذه اللجنة ما يعلم جيدا حول ان صلاحية مراقبة عمل المحاكم ليست من صلاحيات اللجنة وان المشرع حددها بشكل لا لبس فيه في القانون كيف يختطف هذا الأستاذ صلاحيات رئيس المحكمة العليا ولمصلحة من يتم التعريض بالقضاء والقضاة دون وجه حق امام الرأي العام وخلق جو من عدم احترام المؤسسات الدستورية ومحاولة المس من مصداقية القضاء والقضاة ؟
الخليل بومن الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للقضاة
