تعليقا على فقرة من تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،كتب نقيب كتاب الضبط الرئيسيين التدوينة التالية:
"نحن نعتبر أن هيكلة مؤسسة كتابة الضبط ملحة جدا وضرورية من أجل أي إصلاح يستهدف العدالة
هذه الهيكلة التي تتيح لجميع أسلاك كتابات الضبط الانتظام في مؤسسة واضحة المعالم وتضع حدا لهذه الفوضى التي انعكست سلبا على المنتج القضائي .
وما ذهب إليه تقرير اللجنة الوطنية الوطنية لحقوق الإنسان هو من صلب مطالبنا فقد عرفت هذه الهيئة منذ تولي رئيسها الحالي أحمد سالم ولد بوحبيني بالوقوف مع المطالب المشروعة والسعي لإظهار الاختلالات المتعلقة بحقوق الإنسان.
أضيف فقط ان مكونات الجسم القضائي يجب أن تكون من التماسك والقوة بمكان فأي ضعف لاحداها هو ضعف للأخرى.
ونحن في نقابة كتاب الضبط الرئيسيين ننتهج ذلك النهج وهو قناعتنا.
محمد عالي محمدن (عدود )
نقيب كتاب الضبط الرئيسيين
