اختتمت مساء اليوم الأحد 04-12-2022 بفندق أزلاي المرحلة الأخيرة من اللقاءات الجهوية للتشاور حول العدالة الممهدة للمنتديات العامة المقررة في الخامس من يناير القادم تحت عنوان: أي عدالة نريد؟ .
وتناول المشاركون في المرحلة الأخيرة من هذه اللقاءات والتي كانت تخص المحكمة العليا ودائرة استئناف نواكشوط، بالنقاش المستفيض المحاور والمواضيع: التالية:
الإطار القانوني للمؤسسات العقابية، والسياسة الجنائية، والمنظومة العقابية، وجودة العدالة، ومؤشرات الجودة وفعالية النصوص القانونية والمساطر القضائية وتنفيذ القرارات القضائية، كما ناقشوا: التنظيم القضائي، والمساعدة القضائية، والتعاون الدولي، وموضوع القضاء والإعلام، فضلا عن موضوع رقمنة القضاء، وما يتعلق بمهني العدل: من حيث: النظم الأساسية الخاصة، والتفتيش القضائي، ومؤسسة التكوين القضائي، والمجلس الأعلى للقضاء، وأخلاقيات المهن القضائية.
وتميز اليوم الختامي بزيارة مفاجئة لمعالي وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بيه لمكان انعقاد الجلسات وحضوره لجانب من النقاشات.
وطالب معالي الوزير في مداخلة له بالجلسة المشاركين، بأن يركزوا في مداخلاتهم على اقتراح الحلول للمشاكل التي يرون أن العدالة بحاجة إليها.. معتبرا أن هناك شبه إجماع على التشخيص.
وأكد الوزير على أن قطاعه منفتح ومستعد لترجمة تلك المقترحات وتجسيدها على أرض الواقع.
ودعا الوزير المنظمين والقائمين على الجلسات بإتاحة الفرصة لكل من يريد أن يدلي برأيه في هذا الصدد، وأن يصبروا على ذلك حتى ولو استدعى الأمر تمديد الجلسات إلى ساعات متأخرة من الليل.
