شبكة المراقب/قررت الجمعية العامة لرابطة القضاة الموريتانيين حل جميع هيئاتها..
جاء ذلك في محضر الاجتماع التالي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السادة الزملاء القضاة على هذه المنصة المباركة.
الفت انتباهكم الكريم إلى أننا في رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين فوجئنا بتصرفات قام بها بعض الأعضاء بغرض إعاقة عمل هيئات الرابطة ومنعها من مواصلة عملها من خلال اختلاق خلافات و حملةاعلامية مغرضة للنيل من سمعة القائمين عليها، بهدف استخدام الرابطة لمآرب شخصية و غير مهنية و فرض واقع مخالف للنصوص المنظمة للرابطة.
و نظرا لخطورة هذه التصرفات و استحالة استمرار عمل هيئات الرابطة في ظلها وفشل المساعى ، بادربعض الزملاء في الرابطة بعقدجمعية عامة خصصت لدراسة وضعية الرابطة و طلب السيدالأمين العام الرئيس محمدبوي الناهي المتضمن حل كافة هيئات الرابطة والتنازل عن ممتلكاتها و اموالها للجهة التى تراها الجمعية العامة.
و بعد التشاور حول الوضعية الراهنة للرابطة و دراسة الطلب الامين العام و مبرراته، صادقت عليه الجمعية العامة بالأغلببة، وقررت حل جميع هيئات الرابطة : الأمين العام - المكتب التنفيذي- المجلس،
والتنازل عن ممتلكات الرابطة لصالح وزارة العدل بالتفصيل الوارد في المحضر .
وقد تم اليوم إبلاغ قرارالجمعية العامة إلى جهة الترخيص، وزارة لداخلية واللامركزية و وزارة العدل".
أخوكم /لقاسم ولد فال
