لا يمكن في أي حال من الأحوال ، تصور عقد رسمي صادر عن موثق ، معتمد بطبيعة الحال وفقا للمقتضى القانوني للعقد في ظل النظام الأساسي للموثقين رقم: 018/2022 ، دون المورر بمساعد محلف من الدرجة الأولى والثانية ، حيث تبدأ مرحلة تدوين القانون بقلم مؤتمن ، على معاملات المتعاقدين وحقوقهم، وتتم عملية التوثيق، بدءا بالاستقبال والتوجيه والاستشارة القانونية والتحرير وتركيب الملفات المعقدة وأرشفتها وتوفير نسخة لكل من قد يهمه الأمر ، وأحيانا إنابة الموثق في تسيير مكتبه وإصدار العقود وتوقيعها باسمه ونيابة عنه.
وعلى عاتقه يحمل المحلف، هما كبيرا لمساعدة القضاة والمحامين، في إخراج عمل قانوني يحلى بالصيغة التنفيذية كأحكام قضائية واجبة التنفيذ على امتداد التراب الوطني .
مع ذلك يتم استخدام المحلفين في مكاتب التوثيق دون وجود عقود عمل تربطهم مع المشغلين( الموثقين المعتمدين) فلا يتوفرون على:
- ضمان صحي
- ضمان اجتماعي
وفي اللحظة التي قررت فيها وزارة العدل نقاش وتعديل النظام الأساسي للموثقين لسنة 2022، لم تتم استشارتهم ، ولا طلب مقترحاتهم حوله ...
واليوم في ظل الأيام التشاورية لاصلاح العدالة تطرح جنيع الاسئلة :
أي عدالة نريد؟
هل هي عدالة الانصاف و الميزان؟
في وجهة نظر العدالة الشاملة ، لا يمكن تصور للانصاف والإصلاح وتحقيق تنمية قوامها القسط ، في ظل وضعية مزرية يعيشها قطاع التوثيق ، بشيوع الممارسات التي لاتتماشى مع القانون ، كإستقبال الزبون في بورص بيع السيارات والقطع الأرضية، من طرف اشخاص لاعلاقة له بمهنة التوثيق همهم الوحيد مضاربة في سعر العقد ، ليجلب لمكتب الموثق ، فتاتا من ثمن العقد ، ويصير المحلف آلة تسجيل لأعمال توثيق دبر أمرها في ليل ، بين سماسرة العقود وجامعي الأموال من الموثقين .
حقا إنه لأمر فظيع لاتستقر معه معاملات ومخالفة صريحة لنص المادة 10 من النظام الأساسي للموثقين 018/2022 .
ويكتمل المشهد من خلال الدكاكين والمحلات التي تحمل لافتات لموثقين عرفيين في كل مكان، وشكليات يتجول بها أشخاص في حقائب تعبت من السفر الطويل ، ولو نطقت بما فيها لقالت :
ماكاتبي بعدل ، وما أشهد قط على فحواي عدول.
هل نريد عدالة في بيئة يرفض رب العمل، ابرام عقد لعامل يداوم من الصباح وحتى المساء ، دون أبسط مقومات حقوق العامل ونحن في سنة 2023 ،فأي عدالة حقا نريد؟
ذ.باب سيدي محلف من الدرجة الأولى
