ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته اليوم الجمعة، لعرض ودراسة مشروع قانون حول التطوير العقاري.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير التجهيز والنقل الناني ولد اشروقة، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي وكالة، استعرض خلاله أهداف هذا المشروع.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يأتي لتسهيل حصول الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط على السكن الاجتماعي والاقتصادي خاصة فئة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص والمقدر عددهم بمئتي ألف شخص.
