"يعاقب بالحرمان من الحقوق المدنية المنصوص عليها في المدونة الجنائية ،كل موظف عمومي لايمكنه تقديم تبرير الزيادة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة .
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ساهم عمدا في التستر على المصدر غير المشروع للممتلكات الذكورة في الفقرة السابقة بأي وسيلة كانت.
يعتبر الإثراء الغير مشروع المذكور في الفقرة السابقة بأي وسيلة كانت .
يعتبر الإثراء الغير مشروع المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة جريمة مستمرة تقوم بحيازة الممتلكات غير المشروعة أو استغلالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ."
القانون رقم 040/2015 الصادر بتاريخ 23/12/2015 حول مكافحة الفساد.
