"يعاقب بالسجن من 5سنوات الى 10سنوات وبعرامة من 500ألف أوقية قديمة الى مليون أوقية قديمة الموظف العمومي الذي يلتمس أو يقبل بشكل مباشر أو غير مباشر منفعة غير مستحقة سواء لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم ذلك الموظف بعمل أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته.
كل شخص يعد موظفا عموميا بمنفعة غير مستحقة أو يعرضها عليه أو يمنحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أوكيان آخر لكي يقوم ذلك الموظف بعمل أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته .
يعتبر الشخص أو الكيان الذي يعمل الموظف العمومي لصالحه في الجريمة فاعلا أصليا الى جانب الى جانب الموظف العمومي أو مشاركا له.
اذا كانت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الاولى مرتكبة من طرف منتخبين أو قضاة أو محلفين أو خبراء أو وكلاء الضرائب والجمارك والخزينة العامة أو منسقي البرامج أو الوكلاء القضائيين أو الموظفين السامين أو أي شخص معين بمرسوم أو مقرر وزاري مهما كانت صفته تكون العقوبة السجن من 10سنوات الى 20سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أضعاف القيمة المطلوبة أو المقبولة على أن لاتقل 5ملايين أوقية."
القانون رقم 2015/040 المتعلق بمكافحة الفساد.
