"يعاقب بالحبس من سنة الى 5سنوات وبغرامة لاتقل عن ضعف المبلغ المضخم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ،تاجر أو غير تاجر يقوم بالاتفاق مع الموظف العمومي بتضخيم قيمة أو ثمن أو إيجار السلع أو الخدمات بالمقارنة مع سعرها المتداول أو بتبرير قيمة نفقات وهمية..
كما يعاقب بنفس العقوبة المتمالئين موظفين أو غير موظفين."
القانون رقم 2015/040 حول مكافحة الفساد
