ابدى لفيف المحامين المدافعين عن هىئات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء التحالف الوطني لمحاربة الفساد ولاسترجاع الأموال المنهوبة رفضه لمنعه من حضور جلسات محاكمة المتهمين في ملف العشرية.
وأضاف في مؤتمر صحفي نظمه مساء اليوم في فندق وصال بنواكشوط أنهم تقدموا أمام قطب التحقيق المختص في جرائم الفساد برسالة تعهد ترمي إلى تنصيب اتحاد هيئات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء التحالف الوطني من أجل محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة كمطالب بالحق المدني منضم لتضرره من الجرائم المتابع بارتكابها الأشخاص المتهمين في الملف 001/2021 .
بيان صادر عن لفيف المحامين المدافعين عن هىئات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء التحالف الوطني لمحاربة الفساد ولاسترجاع الأموال المنهوبة:
لقد تقدمنا بسم لفيف المحامين المدافع عن اتحاد هيئات المجتمع المدني الهادفة إلى محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة أمام قطب التحقيق المختص في جرائم الفساد برسالة تعهد ترمي إلى تنصيب اتحاد هيئات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء التحالف الوطني من أجل محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة كمطالب بالحق المدني منضم لتضرره من الجرائم المتابع بارتكابها الأشخاص المتهمين في الملف 001/2021 .
وقد أسسنا دعوانا على:
- القانون 040- 2015 المتضمن مكافحة الفساد
- القانون 014-2016 المتعلق بمكافحة الفساد
- القانون التوجيهي 040-2015
-مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة4/58 حول محاربة الرشوة بتاريخ 31/10/2003 ( المادة 35)
-اتفاقية الاتحاد الإفريقي بتاريخ.11/7/2003 المصادق عليها من طرف ج ا م .
وحيث طالبنا بتمكيننا من الاطلاع على الملف وبالسماح لنا بتقديم أسباب دعوانا.
وقد وجهنا هذا الطلب إلى قطب التحقيق بتاريخ 30/5/2022 قبل إحالته للقضية إلى المحكمة. وقمنا بإحالة الطلب المذكور إلى وكيل الجمهورية وإلى منسق الفيف المدافع عن الدولة.
وقد قمنا كذلك بتقديم طلبنا لمحكمة المختصة بمحاربة جرائم الفساد فور إحالته لها بتاريخ 12/12/2022.
وعقدنا اجتماعا مع رئيسها حول أحقية المجتمع المدني في القيام بالدعوى....
وعند افتتاح الجلسة الأولى يوم أمس تقدمنا بوكالة موثقة للفيف واعترض عليها لفيف الدفاع وأسهب في محاولة تفنيد حجتنا
وقمنا بالرد عليهم مطالبين بقبول طرفيتنا في الملف وبأن الحكم بذلك يعتبر من الأصل وينبغي تركه حتى وقت النطق بالحكم في أصل الدعوى، لكن المحكمة أصدرت حكما برفض طرفية موكلينا في القضية المعروضة....
ويعتبر هذا الحكم مخيبا لآمال وطموحات المجتمع المدني الذي تزداد مكانته ويتنامى دوره كسلطة رقابية مستقلة.
وننتظر تحرير الحكم حتى يتسنى لنا القيام بما يترتب من إجراءات قانونية….
