شبكة المراقب/ تميزت محاكمة الرئيس السابق والمشمولين معه في الملف 2021/001 بالاستماع الى رأي كل من :وكيل الجمهورية ودفاع الطرف المدني حول الدفوع الشكلية المقدمة من طرف لفيف الدفاع عن المتهمين ،
مداخلة وكيل الجمهورية تمحورت أساسا حول الرد على الدفع بعدم الاختصاص المقدم من طرف دفاع ولد عبدالعزيز،حيث اشار الى أن المادة 93 من الدستور قد تضمنت مقتضيات معينة فهي تنص على أن رئيس الجمهورية ليس مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة وظائفه وقد رتب له الدستور حصانة ابدا ونهائيا حول سلسلة من الوظائف الدستورية ،ولايستطيع اي كان مساءلته عن الاخطاء المرتكبة بسببها ،مثل اقالته لوزرائه ،بينما تظل جريمة الخيانة العظمى الاستثناء الوحيد ،أما الوظائف الدستورية فهي محمية بموجب الدستور ،واستشهد الوكيل احمد المصطفى بفرضية اعتداء الرئيس بدنيا على أحد وزرائه أو موظفيه ،اضافة الى كتاب قال إن محامي المتهم الاول الاستاذ محمدن شدو اهداه له 2011 ويتضمن مقالات من بينها مقال حول جريمة الفساد وهو ماقال يستحق القراءة نظرا الى أنه تناول المسألة من منظور قانوني وديني ،وهذا الاستشهاد ربما كان القصد منه هو تنبيه المحامي اشدو على ارتكابه تناقضا واضحا حول مايقول وما يجسد واقعيا عن طريق الاستماتة في الدفاع عن ملف فساد.. كما ذكر بوجود قانون حول الشفافية صادر العام 2007.
أما الاستشهاد الآخر فيتعلق بالدعوى المرفوعة ضد الرئيس السابق أمام محكمة تفرغ زينة من طرف ارملة نجله.،وقد اشار الى أن الدفع المقدم من طرف محامي الدفاع مخالف لجميع قواعد القانون نظرا الى أن جميع الافعال خارجة وغير مشمولة بالحصانة ،منهيا الى أن قواعد القانون العادية تعطي الحق للمحكمة في التظر في هذا الملف.
جميع مداخلات دفاع الطرف المدني كانت متفقة على دعم رأي النيابة ،حيث اشار المحامي محمدمحمود محمدصالح الى أن المحكمة تم انشاؤها تأسيسا على مقتضيات المادة 33 من قانون مكافحةالفساد في حين أن المادة 200من نفس القانون حددت الاشخاص الذين يخضعون لهذا القانون ولم تستثني أحدا ،وأضاف أن المحكمة تحصنت طبقا للمادة 211 من ق-ا-ج ،وان ماذهب اليه بعض محامي دفاع المتهمين هو مجرد محاولة اقحام المحكمة لتصبح محكمة دستورية..
أما المحامي لوقورمو الذي تحدث بلغة المستعمر وترجم له زميله يرب احمد صالح ،فقد نوه الى أن المحكمة قد تحصنت تماما واصبحت مختصة في هذه القضية وذلك بعد صدور قرار تأكيد الاحالة من طرف غرفة الاتهام والمؤكد من طرف المحكمة العليا.
وبعده تدخل من جانب دفاع الدولة دائما كل من،فاضيلي الرايس -عبدالله احبيب يحيى الطيب-محمد سيداحمد امينوه-محمدعبدالرحمن عبدي-يرب احمدصالح-المامي ابابا ،وجميعهم كانت مداخلاته حول تاكيد اختصاص المحكمة ،بينما اتهم عبد الله احبيب عميده ذ اشدو بتشويه صورة دفاع الطرف المدني واتهامه بالعمل لصالح المخابرات.
دفاع المتهمين (المطالبة بنقل المحاكمة على الفضائيات)
حاول دفاع المتهمين الرد على مداخلات وكيل الجمهورية ودفاع الطرف المدني واحدا واحدا من خلال مرافعة مطولة للمحامي جعفر ولد بيه اهم مافيها تأكيده على طلب موكله بنقل المحاكمة على الفضائيات مشيرا الى أن ذلك قد يكون محرجا لبعض زملائه من الطرف المدني،كما تدخل قبله المحامي اباه امبارك وعبدالله تاج الدين الذي طعن في دستورية قانون مكافحة الفساد ،كما ركز المحامي الشيخ عبدالله على دفعه حول خروج موكله من ادارة شركة اسنيم قبل صدور قانون محاكمة الفساد ..
كادت يد المحامية اللبنانية ان تصل وجه عضو هيئة الدفاع عن الدولة ذ.عبدالله حبيب ،بعدمحاولته الاستشهاد في مداخلته حول الحصانة الدستورية بوضعية رئيس الكيان الصهيوني عندما وصفه برئيس دولة اسرائيل فاستشاطت المحامية اللبنانية سيندريلا غضبا وتوجهت نحوه مباشرة محتجة على كلماته ،وكادت تصفعه بيدها لولا تدخل رئيس المحكمة ومحاولته تهدئة الوضع منبها الى ان القضية تتعلق باستشهاد علمي، فزاد ذلك من غضبها وانضم اليها زملاؤها في الاحتجاج حيث ضجت القاعة بالاصوات المرتفعة قبل أن تهدأ العاصفة ..
طلب الشهود المغادرة الى حين توجيه استدعاءات لهم:
رئيس المحكمة قبل قراره بتعليق الجلسة امر الشهود بالمغادرة الى حين استدعائهم من جديد ،ويتعلق الامر بمجموعة تتكون من شبان وسيدتين.
