واصلت المحكمة الخاصة بمكافحة الفساد في جلستها الخامسة الاستماع الى ردود دفاع المتهمين حول مداخلات النيابة والطرف المدني:
وكان المحامي الشيخ حميدي (30د)أول المتدخلين حيث اشار الى أن ماتقدم بيه من يسمون انفسهم دفاع الطرف المدني حول المادة 93 من الدستور يعتبرا تعسفا في تفسير هذه المادة ،واعتبر أن رئيس الجمهورية يخضع لاجراءات واضحة ،حيث تتم متابعته من طرف البرلمان ويحاكم من طرف محكمة العدل السامية وغير ذلك لا اختصاص له..واشفع ذلك بتسليم وثيقة مترجمة لقرار من المجلس الدستوري الفرنسي حول موضوع مشابه،
المحامية البنانية سيندريلا مرهج هنأت في بداية مداخلتها موريتانيا بمناسبة اختيار نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية مشيرة أن الثقافة القانونية هي الاخرى تعتبر جزء من الثقافة الاسلامية ،واضافت أن الجميع بمافيه دول العالم ومن بينها بلدها لبنان يتابع مجريات هذه المحاكمة ويتظلع الى ماستؤول اليه نتائجها ،منوهةالى أن القوانين والاجراءات على مستوى بلدها لبنان مشابهة لقوانين موريتانيا ،واكملت بأن مداخلتها سترتكز حول دفع يتعلق بالنظام العام يتعلق بالاخلال بالقواعد القانونية وطالبت المحكمة باتخاذ قرار برفض المحاكمة واطلاق سراح الموقوفين.
المحامي السينغالي سيري كليدور مداخلته اخذت (45د) ،اسس مداخلته حول فكرة جوهرية تتعلق بأن تأويل المادة93 معتبرا أنه لم يكن في صالح موكله واشار الى بعض السوابق في القضاء،واشار ايضا الى ان تجاوز الدفوع المقدمة حول المادة 93من الدستور قد يؤدي الى انفلات خطير يهدد استقرار البلد حيث أنه يصب في صالح تصفية الحسابات خاصة عندما يؤسس على مصادرة ممتلكات الرئيس وعلى القضاء التصدي لذلك من خلال لعب المحكمة دورها في اختصاص اختصاصها ،حيث أن الاختصاص يتعلق بالنظام العام وباستطاعتها التصريح بذلك ،واثناء حديثه عن ماقام به الرئيس السابق حول ماوصفه بتقديم هدية مهمة للشعب الموريتاني تتمثل في رفضه من الاستفادة من المادة 58من الدستور للحصول على مأمورية ثالثة ،احتج لفيف دفاع الدولة قبل أن يتدخل رئيس المحكمة ويسأل المحامي عن هدفه من تناول هذا الموضوع وامره بتفادي السياسة ويركز على مسألة الرد فقط ،وهو مارد عليه المحامي السينغالي بأنه كان يحاول ان يبرز بأن الدستور فوق كل القوانين..
المحامي الطالب اخيار محمدمولود وكانت اقصر المداخلات حيث لم تتجاوز مدتها اكثر من (15د) ربما بسبب الارهاق الذي وجد نفسه فيه بترجمة معقدة لزميله السينغالي،وقد اشار الى أن القياس لايعتمد عليه في القانون الجنائي منوها الى أن ذلك يعتبر مبدأ اساسيا لايمكن تجاوزه واضاف أن المسطرة بدأت عرجاء ووصلت عرجاء ولايرجو ان تنتهي عرجاء..
المحامي محمدن ولد اشدو (45)د افتتح مداخلته بالقاء بيتين من الفصيح والشعبي،قبل ان يقدم ردا على ما اثاره زملاؤه ووكيل الجمهورية حول الدفوع الشكلية المقدمة أمام المحكمة حيث قال إن المجتمع والنخبة عندنا يعانيان من مسألة نحسبها هينة وهي عند الله عظيمة الا وهي الافراط في امور وعلى رأسها الشهادة مستدلا ببيت للمتنبئ يقول فيه وَبَينَنا لَو رَعَيتُم ذاكَ مَعرِفَةٌ.. إِنَّ المَعارِفَ في أَهلِ النُهى ذِمَمُ ،وقال المحامي اشدو الى أن المحكمة أمام خياران لاثالث لهما :الاستسلام لاقدر الله للضغوط الحكومية والوهمية وبالتالي تجرد الرئيس الحالي والاحق تماما كما يراد لها ان تجرد الرئيس السابق من الحصانة ،اما الخيار الثاني هو هو التصريح بعدمالاختصاص اعتمادا على المواد 4-89-90-93 من الدستور ،وتقول المادة 4 ان القانون هو التعبير الاسمى عن ارادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع ،اما بقية المواد فهي حماية للقاضي من أي تأثير يمس نزاهة مايقوم به من عمل قضائي.
وطلب في نهاية مداخلته من المحكمة التصريح بعدم الاختصاص واخلاء سبيل الموقوفين..
المحامي المخطار اعل المداخلة الاطول(50د):وجه التحية لزميلته اللبنانية سيندريلا عن موقفها يوم امس وتصديها لما اسماه بتسريب اسم دويلة بني صهيون الى جلسة موقرة ،قبل أن يحث وكيل الجمهورية الى تجنب المساس لأنعواقب ذلك ستكون وخيمة حسب قوله-
المحامي سيف المصطفى خصص مداخلته لدفع شكلي حول المادة 93 من الدستور وقدم شروحا حول جدوائيتها ..
بعد رد النيابة تحدث اربعة محامين من الطرف المدني هم:فاضيلي ولد الرايس، ولو غورمو عبدول، ومحمد محمد ولد محمد صالح، وعبد الله ولد اكاه.
وكان اكثرهم اثارة المحامي فاضيلي الرايس الذي اشار الى انه على دراية جيدة بقضاة ومامين يعملون لصالح الامن وهي الفقرة التي اثارت دفاع المتهمين وكادت ان تؤدي الى احتكاك لولا تدخل الامن الذيشكل حاجزا بين الطرفين بأمر من رئيس المحكمة.
هذا وعلقت المحكمة جلساتها لهذا الاسبوع على أن تستأنفها الاثنين القادم.
الاستاذ اشدو اثناء مداخلته علق على ما أثاره وكيل الجمهورية امس حول مضمون كتاب اهداه له 2011،حيث قال انه فعلا اهداه ذلك الكتاب من باب الصداقة والقرابة بينهما، إلا أنه ايضا سيهديه اليوم كتابا آخر حول نفس الموضوع وهو ماقام به بالفعل والقى عليه الوكيل اشارة الشكر ضاما يده الى صدره.
تدخل دفاع عزيز وبأمر منه لمنع المحامي ولد امين ترجمة مداخلة المحامي السينغالي ،بدلا من زميلهم الطالب اخيار الذي قال انه يجد صعوبة في ترجمة بعض المصطلحات ،ليعود مرة أخرى ويواصل الترجمة بدلا من ولد امين الذي جلس بين لفيف دفاع الدولة.
