تحل هذه السنة ذكرى العيد الدولي للشغل فاتح مايو من كل عام ومقدمو خدمة التعليم بمفترق طرق بين واقع صعب، وترسيم في الوظيفة العمومية يسير بخطى متثاقلة.
إن هذه الفئة من المدرسين التي يبلغ تعدادها زهاء 3400 تم انتقاؤها عبر مسابقة علنية على دفعتين: أكتوبر 2019، وفبراير 2020، من أجل العمل داخل البلاد، لكنها وجدت نفسها في ظروف قاسية يطبعها تدني الرواتب، والحرمان من التأمين الصحي، وجميع العلاوات باستثناء علاوة البعد.
إن النقابة الوطنية للمدرسين "نور" (منسقية ختم سابقا) التي تصدرت في الأربعين شهرا الماضية قيادة نضال مقدمي خدمة التعليم نحو الترسيم تسجل بارتياح المكاسب الإيجابية في ملف ترسيم مقدمي خدمة التعليم، حيث تم حتى الآن دمج 672 مقدم خدمة تعليم في الوظيفة العمومية عبر مسابقة فورية العام الماضي، كما أجرى 1890 معلما، و617 أستاذا إضافيا نهاية شهر مارس الماضي مسابقة فورية يفترض في ختامها دمج 1200 مقدم خدمة التعليم موزعين بين 800 معلم، و400 أستاذ، وتعززت هذه المكاسب مؤخرا باستجابة وزير التهذيب الوطني إبراهيم فال محمد الأمين لنداء أطلقته النقابة قبل أسابيع، يتعلق بزيادة رواتب مقدمي خدمة التعليم الهزيلة، وهي الاستجابة التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية مارس الماضي.
وبقدر فرح مقدمي خدمة التعليم بهذه المكاسب، وامتنانهم لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تحقيقها، وأولهم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي ألزم حكومته قبل عامين بترسيم جميع مقدمي خدمة التعليم في الوظيفة العمومية قبل انتهاء مأموريته الأولى، فإن هذه الفئة من المدرسين لا تزال في جعبتها مطالب جوهرية، في طليعتها منحها علاوة الطبشور لحين اكتمال الترسيم، نظرا للمخاطر الصحية التي يتعرض لها مقدمو خدمة التعليم جراء الكتابة بالطبشور، ولما في حرمانهم من هذه العلاوة من ظلم صارخ، وتمييز سلبي مدان، كما تطالب بتوفير تأمين صحي لأفرادها، وزجر بعض الإدارات الجهوية للتهذيب عن حرمان مقدمي خدمة التعليم التابعين لها من التكوينات التي ينظمها القطاع، كما أن من شأن تفادي تكرار العوائق التي أثرت في شغل كل المقاعد المتاحة للمعلمين من مقدمي خدمة التعليم في مسابقة الترسيم الأولى المساعدة في انتهاء خطة الترسيم في أجلها المحدد سلفا والذي ينتهي العام القادم.
المطالب الجوهرية لمقدمي خدمة التعليم تشمل أيضا أيضا نزع الفوارق الشاسعة بين أجور وعلاوات الموظفين، إذ يجب إزالة هذه الفوارق فورا، والعمل على تناسب سقف العلاوات والأجور مع نوع الخدمة التي يسديها الموظف للدولة الموريتانية.
أمانة الإعلام
