عبَّر حزب التجمع الوطني للإصلاح فى موريتانيا- تواصل (إسلامي) ، عن استغرابه الشديد لما حصل من تزوير وتلاعب فى انتخابات 13 مايو 2013 .
وقال الحزب فى بيان صحافي، إن الذى حصل فى ذلك اليوم يشكل “مفاجأة للجميع، بسبب العودة للأساليب الغابرة في التزوير”.
وأكد أن الأساليب “وصلت ذروتها حين تم فتح مراكز الاقتراع بعد انتهاء الوقت القانوني وهو الساعة السابعة مساء وتمديد فترة التصويت إلى أجل غير محدد من جهة غير مخولة قانونيا بناء على تعليمات من منسق حملة الإنصاف في نواكشوط تمت ترجمتها في أوامر من السلطات الإدارية إلى القوة العمومية المكلفة بتأمين مراكز التصويت بإعادة فتح المراكز”.
ولفت الحزب إلى أن هذا تم في مراكز محددة “يبدو أنها كانت محضرة لمباشرة عمليات تزوير واسعة النطاق حيث لوحظ تدافع مجموعات كبيرة إلى هذه المراكز في هذا التوقيت ليستمر التصويت فيها إلى ساعات الفجر”.
وأوضح الحزب أنه: “تم وفق هذا الانقلاب إعادة التصويت بعد أن بدأت بعض المكاتب في الفرز، كما في حالة مكتب رقم 1 بمدرسة أبو سعيد الخدري 2 بمقاطعة دار النعيم، بل بعد انتهاء الفرز وربط الأقفال التي يحظر قانونا فتحها إلا لدى المحكمة العليا، كما في المكتب رقم 7 بالإعدادية رقم 1 بتوجنين وحالات مشابهة بلكصر وعرفات”.
واعتبر الحزب أن ما وصفها بـ”الممارسات التزويرية ظلت سيدة الموقف طيلة يوم من التصويت بالإنابة، مرورا باستخدام البطاقة الدوارة وشراء الذمم جهارا نهارا إلى طرد ممثلي حزبنا، وعدم توفير مستخرجات المحاضر، ولم تنته عند هذا الحد، بل رافقت اللجنة على مستوى لجانها الفنية المركزية”.
وأضاف الحزب أنه بمقارنة سريعة لمحاضره مع نتائج المكاتب التي يتم نشرها على موقع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اتضح وجود مستوى كبير من التلاعب.
وقدم الحزب أمثلة بهذا الخصوص، من بينها: “التباين الكبير بين اعداد المصوتين لكل لائحة في المكتب الواحد مثلا نجد عدد المصوتين في لائحة البلدية مختلف عن عدد المصوتين في لائحة الجهة أو نواب المقاطعة أو اللوائح الوطنية في حين أن الطبيعي ان الناخب يسلم بطاقات التصويت للوائح الست مرة واحدة من طرف رئيس المكتب ويحتسب مصوتا فيها جميعا ويتحمل رئيس المكتب مسؤولية التأكد من أن الناخب ادخل البطاقات الست في الصندوق ولا يسمح له بالخروج بها”.
وأضاف: “كمثال توضيحي: المكتب رقم 3 في مركز النائب بتوجنين ومن خلال إدخال موقع اللجنة المستقلة للانتخابات والمحاضر الموثقة ظهرت المعطيات على النحو التالي:
عدد المصوتين في اللائحة البلدية 291
عدد المصوتين في الجهة 237
عدد المصوتين في نواب نواكشوط 245
عدد المصوتين في اللائحة الوطنية 248
عدد المصوتين في لائحة النساء 239
عدد المصوتين في لائحة الشباب 238
الفرق الصارخ بين عدد البطاقات في الصندوق وعدد المصوتين وهو ما يعكس اللجوء إلى الأساليب القديمة في التزوير من خلال تعبئة الصندوق ببطاقات التصويت وبشكل مباشر”.
وتابع الحزب: “في المكتب رقم 1 في الإعدادية 1 بمقاطعة توجنين نجد:في اللائحة الوطنية وصل عدد البطاقات في الصندوق 286 في حين أن عدد المصوتين 145 أي بفارق 141 صوتا، وفي البلدية في نفس المكتب ومن خلال إدخال سيني وصل عدد البطاقات في الصندوق 281 في حين أن عدد المصوتين 261 اي فارق 20صوتا في مركز واحد”.
وتحدث الحزب عن “عدم تطابق النتائج الإجمالية المدخلة في موقع اللجنة مع النتائج الإجمالية لأعداد المصوتين كما هي لدينا في المحاضر في بعض المقاطعات: مثلا تمت زيادة أصوات حزب الإنصاف في مقاطعة توجنين على حساب الأصوات التي لدينا في المحاضر وعلى حساب بقية الأحزاب الأخرى “.
وأشار حزب (تواصل) أيضا إلى “عدم تطابق أعداد المصوتين مع عدد البطاقات في نتائج اللوائح، مثلا بلغ عدد المصوتين في بلدية توجنين: 29300، في حين أن عدد البطاقات في الصندوق: 29200”.
وقال الحزب إنه لاحظ “عمليات إدخال جديدة عدلت في نتائج المحاضر التي سجلنا فيها اختلالات قبل الظهر، ليبدو وكأن المصوتين الجدد فيها صوتوا مساء اليوم الثالث بعد الاقتراع”.
وخلص الحزب إلى أنه: “وفضلا عن هذه الملاحظات الجوهرية على النتائج فإن ممثلينا تعرضوا اليوم لضغوط من رؤساء مكاتبهم لاسترجاع مستخرجات المحاضر، في إجراء مستغرب نرجو أن لا يكون بداية لتغيير أوسع في هذه العملية العبثية”.
