يعتبر توفير الأمن شرطًا لا غني عنه لبناء المجتمعات و عاملًا مهمًا في تقدم الأمم و رقيها . و مرد كل ذلك يعود إلي أن تحقيق هذا الهدف ينعكس إيجابًا علي سلوكيات المجتمع بحيث يبعث الطمأنينة في النفوس و يشكل حافزًا للعمل و الإبداع و يضمن في الوقت ذاته الإستقرار السياسي المنشود و يحافظ علئ الهوية الجامعة للدولة.
و هو بالنظر إلي كل هذه الإعتبارات حسب بعض الأطروحات هو الذي يمكن من معرفة مدي قدرة الجهاز التنفيذي علي تطبيق قوانين الجمهورية المتعلقة بفرض النظام في المجتمع .
و تأسيسًا علي ما تقدم ، فإن أمن البلاد وإستقرارها ، هو في المحصلة النهائية مسؤولية جماعية مشتركة ينبغي علي جميع الأطراف من أحزاب سياسية موالية كانت أم معارضة و هيئات مجتمع مدني و قيادات الرأي من مفكرين و إعلاميين و نقابيين و رجال دين، أخذها علي محمل الجد لأن مستقبل موريتانيا و وحدتها الوطنية و سلامة حوزتها الترابية فوق كل الإعتبارات و لا يجب المساومة عليها.
و حسب إعتقادنا أنه لا يوجد أي موريتاني حر و شريف لا يقر بأهمية حقوق الإنسان التي تضمن الإنتخابات الحرة و العادلة في ظل شروط المساواة السياسية و هو ما شكل الشغل الشاغل لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه الحكم و سعي له سعيه من خلال تبنيه الإصلاحات السياسية المطلوبه و إلتزامه الحياد و الوقوف فئ مسافة واحدة بين جميع الفرقاء السياسيين و حرصه أن تتم الإنتخابات في أحسن الظروف و في ظل الشفافية المطلقة.
و لا شك أن مثل هذه الضمانات كان من المفروض أن يصاحبها قبول جميع الأحزاب المشاركة للنتائج المحققة علي أسس ديموقراطية و قانونية بعد خضوعها للمساطر و الإجراءات المعمول بها في هذا المجال ، لا القفز عليها و تسويفها .
و مهما يكن من أمر ، فإن جل الموريتانيين اليوم يثقون في الرئيس و يرون أن الحنكة السياسية التي يتحلي بها و حسن أخلاقه و كياسته و وطنيته المشهودة هي التي مكنته في السابق من خلال مقاربته للحوار من تفويت الفرصة علي دعاة الفتنة و هي بعون الله و قدرته ستمكنه من إفشال كل المخططات الداخلية و الخارجية المعادية للوطن. و هو ما يستوجب هذه المرة إتخاذ جرعة زائدة من الحيطة و الحذر و شيىء من الحزم و العزم أو هما معًا. فموريتانيا هي أغلي ما نملك .
و ” ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب”.
