قال عدد من العلماء والأئمة الموريتانيين بأن "قتل النفس البريئة جريمة عظيمة، فلا يجوز قتل النفس التي حرم إلا بالحق. وكل إنسان بريء حتى يحكم عليه بحكم قضائي شرعي مستكمل الإجراءات، وإلا فالقاتل مجرم مستوجب للقصاص".
وأوضحوا في بيان لهم أن "الفوضى لا تجوز لما تفضي إليه من اعتداء على الأنفس وإتلاف للأموال وتعطيل للمصالح، وإتاحة الفرص للصوص والمجرمين"، لافتين إلى أنه "لا مانع من المطالبة بالتحقيق بالطرق السلمية، ومنها المظاهرات التي لا تحدث أي فساد أو ضرر أو إيذاء".
وحذر العلماء والأئمة في بيانهم "من الذين يركبون موجة المظاهرات من السياسيين الذين يستغلون الوضع للإثارة والشحن العنصري، وكذا من الوافدين الذين ليست لديهم مصالح يخشون عليها وقد لا تكون لديهم أوراق ثبوتية، ويتطلب ذلك مراجعة إجراءات الهجرة والإقامة"، كما دعوا السلطات لعدم قبول أن تكون "حرسا لحدود الغرب باستبقاء المهاجرين غير النظاميين".
ورأى العلماء والأئمة أن الموريتانيين الصادقين المخلصلين وقواهم الحية المنضبطة التي لا تتخذ "الحقوقية" شعارا للوصول إلى المآرب الشخصية أو ستارا لتحقيق أهداف العدو بإثارة الفتنة ليخلو لها الجو فتنهب ثرواتنا وتنشر فينا الكفر والضلال، برهنوا على أنهم "مع كل مظلوم بغض النظر عن لونه وشريحته، وليست حادثة المرحوم الصوفي ولد الشين عنا ببعيد، ولكنهم يتوقفون متثبّتين إذا كان في الأمر غموض حتى يستبين وجه الحق فيه، وهذا واجبهم".
ونبه العلماء والأئمة إلى الفرق بين الجرائم الفردية، وبين الجرائم التي قد تكون بعض أجهزة الدولة طرفا فيها، "فهذه إذا أثبت التحقيق حصولها فلا بد أن يقف الجميع مع الضحية حتى يؤخذ له بالحق، لأنه قد تقع محاباة، أما الجرائم الفردية فالغالب أنه لا يُخشى من محاباة الدولة فيها لمرتكب الجريمة"، ودعوا الجميع الانتظار "نتائج التحقيقات التي نرجو أن تكون نزيهة وشفافة".
وأكد العلماء والأئمة أنه يجب أن يطالب "الجميع - وبكل إلحاح وقوة - بإقامة الشريعة كاملة، ففي القصاص حياة، وفي تطبيق الحدود حفظ الأمن، ولا يمكن القضاء على الجريمة إلا بتطبيق حدود الله، ولا القضاء على أسبابها إلا بإقامة العدل لينال كل ذي حق حقه وفق شرع الله".
ورأى العلماء والأئمة أن حادثة مقتل الشاب عمر چوب - بغض النظر عن تحديد هوية القاتل – تعد عملا مدانا وجريمة منكرة تدخل في إطار الجرائم المتكررة التي تحدث في البلد، وكذلك كانت الأحداث التي تبعتها وأدت إلى مقتل الفقيد: محمد الأمين صنب، وهي جرائم لا يوقفها إلا إقامة العدل وفق شرع الله وتطبيق ما شرع الله من عقوبات.
الموقعون:
1. الشيخ الدكتور: سيدي عبد القادر بن اطفيل
2. الشيخ العلامة: محمد سيديا بن اجدود النووي
3. العلامة القاضي أحمد شيخنا بن امات
4. الشيخ الدكتور: محمد أحمد بوالفالي
5. الشيخ الدكتور: محمد سالم بن دودو
6. الشيخ أحمد مزيد بن محمد عبد الحق
7. الشيخ محمد الأمين بن الطالب يوسف
8. الشيخ الدكتور: الشيخ محمد الحافظ بن أبنو
9. الشيخ محفوظ بن الوالد
10. الشيخ محمد يسلم بن محفوظ بن محمد خين
11. الشيخ أحمد بونه بن محمد لحبيب
12. الشيخ الدكتور: عبد الله بن عبد اللطيف
13. الشيخ أحمدو بن محمد سالم
14. الشيخ محمد الحبيب أحمد منَّ
15. الشيخ محمد الإغاثة بن مختور
16. الشيخ سيد الخير بن محمد مالك
17. الشيخ سيدي مولود عبد الله
18. الشيخ محمد محمود إسحاق
19. عبد الله بن أمينُ
20. د. أنس أحمد بزيد
21. محمد عبد القادر الشيخ أحمد
22. أحمد محمد
23. محمدو عبد الل
24. محمد إبراهيم القاظي
25. أبو بكر شغالي عبد الرحمن
26. محمد الأمين سيد محمد
27. محمد عبد الكريم محمد الأمجد
28. الحسن بن محمد المامون
29. اباه بن بداه
30. أحمد محنض باب
31. أحمد محمد سالم اباه
32. الشيخ باب محمد الأمجد
33. ساري حمادي
34. أحمدو العابد
35. يحظيه ول أحمدو
36. محمد الأمين اجاه
37. محمد محمد المختار إلياس
38. عبد الله بن الصبار
39. سيد هيبه أحمد بزيد
40. محمد الأمين إسلم الشيخ
41. أحمد محمد الإمام
42. يعقوب إبراهيم دحي
43. الشيخ أحمد محمذن فال ازوين
44. عبد الفتاح الداح
45. محمدن المبارك
46. محمد عبد الرحمن أحمدو
47. محفوظ السالك محمد حميم
48. عمر محمد عبدي
49. سيدي محمد أحمد
50. إسلم بن إنجيه
51. المختار محمد سالم ابوه
52. عبد الله ابوه
53. ديدي ول شيخنا
54. يحيى عبد القادر
55. المصطفى بن محمد الزين بن لمخيطير
56. محمد بن الحسن
57. الشيخ محمد المامي محمد ناصر
58. محمد أحمد بزيد
59. ابن عباس ولد اباب
60. محمد سيدي الحضرمي
61. محمد فال ولد سيد محمد الهيبه
62. محمد منياه
63. محمد المصطفى محمد فال
64. محمد بل
65. عبد الوهاب محمد الأمين الخليل
66. محمد همادي
67. سيد محمد احميدين
68. محمدو / لحبيب
69. الطالب احميده
