شترطت أحزاب المعارضة فى موريتانيا مقابل الخروج من الازمة السياسية التى دخلتها البلاد بعد الإنتخابات الشريعية والجهوية والمحلية التى جرت بالبلاد فى13مايو المنصرم ، حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلغاء نتائج تلك الإنتخابات والإعلان عن موعد جديد تجرى فيه انتخابات شفافة ونزيهة يرضى عنها الجميع.
وذكر بيان صادر عن أحزاب المعارض عرض اليوم الجمعة بالعاصمة انواكشوط، أن ذلك الحل ينبغى ان يكون ضمن المخرجات الرئيسة التى ينبغى ان تصدر عن لجنة متابعة الاتفاق السياسي، وذلك طبقا للمطالب التي قدّمتها الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية التى شاركت فى الإنتخابات المذكورة.
البيان حث على ضرورة اعتماد الحوار الوطني الشامل لرفع حالة التوتر وانعدام الثقة وذلك لإبجاد حلول توافقية لكبريات المشاكل .
وذكر بيان أحزاب المعارضة ، أنه فى الانتخابات اىأخيرة، أطلق العنان ” للفساد واستغلال النفوذ والمضايقات بشتى أشكالها، حتى تحولت العملية إلى سوق واسعة لشراء الضمائر والمضاربات، فأضحت الغلبة لقوى المال، الإدارية منها أو القبلية، مشددة على أن ما حدث للعملية الانتخابية لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يُفضي إلى تحقيق الهدف المحدد، “ألا وهو إجراء اقتراع شفاف ونزيه ومقبول لدى الجميع”.
وأكد البيان أن الأزمة السياسية القائمة تنضاف إلى أزمات اجتماعية وأمنية عميقة، كما يتضح -حسب البيان- من “الأحداث المؤلمة الأخيرة التي اندلعت على إثر وفاة المواطنين الشابين عمار ديوب، عقب توقيفه في مفوضية الشرطة رقم 1 في السبخة، ومحمد الأمين صمب، خلال مظاهرة في مدينة بوكي. “
واعتبر بيان المعارضة وفاة هذين المواطنين فى انواكشوط وبوكي بذكر-حسب قوله -” بمصرع الصوفي ولد الشين، حيث أعقبتها موجة من الاحتجاجات ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها في نواكشوط ومدن أخرى في الداخل؛ واعتبر أن هذه التطورات الدراماتيكية، تكشف مرة أخرى، “عن خطورة القمع وحجم المخاطر المرتبطة بالاحتقان في أوساط الشباب الذين يعانون من البطالة والهشاشة المزمنة”.
البيان أدان كافة أشكال العنف سواء-حسب قولها- من قبل الأجهزة الأمنية أو المتظاهرين، ووحذر من أي انجراف قد “يحوّل التظاهرات السلمية إلى أعمال ترهيب للمواطنين، واعتداء وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، ودعت إلى اليقظة للتصدي لأي فعل أو قول يهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.”.
البيان وقع عليه6 أحزاب سياسية هي : حزب تكتل القوى الديمقراطية ، حزب الصوب ، اتحاد قوى التقدم، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، والتحالف الشعبي التقدمي، والجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية.
