شبكة المراقب/أصدر رئيس محكمة مقاطعة لكصر القاضي/ أبي سيدي عثمان اعلانا ،أكد فيه أنه ونظرا لاختصاص المحكمة الترابي ونظرا لحجم العمل الذي أصبحت المحكمة تواجهه،ونظرا الى أن مراكز الحالة المدنية تعتمد فقط على الأحكام الصادرة في حيز محكمة لكصر الترابي ، فإن المحكمة من الآن فصاعدا لن تتصرف الا في حدود حيزها الترابي ،ويجب على مقدم الطلب اثبات ذلك...
هذا وقد لوحظ أن محكمة مقاطعة لكصر اصبحت مؤخرا قبلة لطالبي الاحكام والقرارات القضائية المترتبة على وثائق الحالة المدنية ،حيث أن اغلبهم ياتي من خارج المقاطعة ،وهو ما جعل المحكمة تتدخل لوضع حد لذلك بغية المحافظة على سلاسة عملها وتنظيمها .
