يقوم العدل المنفذ أحمد صالح بمحاولة تنفيذ حكم قضائي صادر عن الغرفة الجزائية بنواكشوط الشمالية ،لصالح طرف غير معني به ،فقد حكمت هذه المحكمة بإتلاف جميع الرخص المزورة الوثيقة(1 )،وبطبيعة الحال ليست منها رخص AGIMS التي لايشملها هذا الحكم انطلاقا من وجودها في السجلات الرسمية الوثائق ( 2و2/2 و2/3)بينما لم يستفد المدعو ماما عبد العزيز (رغم تنصيبه نفسه طرفا مدنيا)من الحكم الذي لم يحكم لصالحه باحقيته في حيازة اراضي LIAISON H8 SOCOGIM DB المملوكة لامم صو جاه ،بدلا من قطاعه المصادر بموجب مرسوم من مجلس الوزراء والواقع في الحيز SUIT الوثيقة ( 3)،كما رفض القضاء طلبه بالتعويض المفترض ورفض ايضا الطلب الذي قدمه بالشطب على AGIMS المملوكة لمحمدو امم صو جاه،وبالتالي لايعتبر نهائيا طرفا مدنيا في هذه القضية بل مجرد مقدم دعوى كيدية تحمل طابعا عنصريا لم يجني مقابلها أية نتيجة .
اليوم يحاول ماما عبد العزيز جاهدا استغلال الحكم الجزائي ليوهم من باعهم الأراضي أن القضاء حكم لصالحه وهي مغالطة كبيرة حيث أن النزاعات العقارية من اختصاص القضاء المدني ،والحكم نص على الرخص المزورة فقط ،ويعني التزوير الرخص الغير مسجلة عند القطاعات المعنية مثل الدومين والاسكان ،وبإمكان أي كان ومن اراد الوقوف على الحقيقة أن يطلع على صحة رخص محمدو امم صو جاه سواء من خلال الدومين أو وزارة الاسكان ،وبالتالي يكون تحرك العدل المنفذ أحمد صالح وماما مجانبا للقانون وينطوي على خروقات واضحة وفاضحة.
من جهة اخرى اضاف المنفذ ولد احمدصالح فقرة في محضر تنفيذه فقرة لم ترد في منطوق الحكم وهي تسليمه الرخص المزورة والسجلات ،في حين لا توجد هذه الفقرة لا في المنطوق ولا حتى التنفيذ الجبري،وهذا في حد ذات تزوير وتعدي سافر على القانون.
نشير الى أن رئيس الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا القاضي حيمده ولد المين المقبل على تقاعد وشيك هو مؤكد حكمين قضائيين منفصلين الوثيقتان(4و5) الأول لصالح ماما جاه والثاني ضده لصالح الدولة التي يفترض أنها طرفا مدنيا مادامت المحكمة لم تحكم لماما ولد عبد العزيز بأي حق.
لايفوتني هنا الا أن اشكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الشخصية الحقوقية البارزة ذ. أحمد سالم بوحبيني على وقوفها معنا ،واعداد تقرير مفصل حولها كشف الظلم البين الممارس بكل وقاحة على حقوق الغير وتقديمه أمام فخامة رئيس الجمهورية
محمد المختار
