شبكة المراقب/قررت غرفة غرفة الاتهام باستئنافية انواكشوط مساء اليوم الإثنين ،احالة ملف النائب محمدبوي ولد الشيخ محمدفاضل الى المحكمة الجنائية ،وذلك بعد أن قررت قبول استئناف وكيل الجمهورية شكلا وأصلا والغاء قرار قاضي التحقيق بالديوان الخامس،
وكان رئيس الديوان الخامس للتحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قد قرر في وقت سابق خلال قرار اتهامه بإحالة القضية الى الغرفة الجزائية ،وهو القرار الذي قدم وكيل الجمهورية طعنا باستئنافه أمام غرفة الاتهام.
وتختلف احكام المحكمة الجنائية عن الغرفة الجزائية ،حيث تعتبر اكثر تشددا وغير محدودة المدة،بينما لاتتجاوز احكام الغرفة الجزائية 5سنوات ..
كما ان جلسات الغرفة الجزائية اسرع وتيرة حيث تنعقد كل يوم خميس ،بينما تكون جلسات المحكمة الجنائية خلال دورة جنائية تنعقد ثلاث مرات الى اربع في السنة ..وبما أن المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية توجد في دورة جنائية توقفت بسبب عطلة رئيسها السنوية وستتواصل أواخر شهر اكتوبر القادم ،فإنه من المستبعد لحاق ملف النائب بها مايعني ان حبسه الاحتياطي سيطول لفترة أكثر.
نشير الى أن دفاع النائب سيطعن أمام المحكمة العليا ،مع أن الامل في الغاء قرار الاتهام يظل ضئيلا جدا.
