قام العدل المنفذ اسحاق احمد صالح بتحرير ما اسماه بمحضر عصيان ضد الأمين العام لوزارة الإسكان مدعيا أن السيد الأمين العام امتنع عن التعاون معه في قضية مايعرف بأراضي AGIMS التي تحاول مجموعة معروفة سلبها من ملاكها ، ومع أن المنفذ يقوم بإجراءات اسندت اليه من طرف ماما ولد عبدالعزيز إلا أن الأخير تناسى أنه ورط القضاء في قضية لاصفة له فيها كما تناقض مع دعواه التي على اساسها صدر الحكم الذي تحدث عن الرخص المزورة فقط وليس جميع الرخص ،كما أن الحكم تم تأسيسه على أن الوثائق غير موجودة أصلا في الادارة المعنية ،
ليبقى السؤال المطروح هو :ما المطلوب من الإدارة بعد أن أكد القضاء أن وثائق AGIMS لاوجود لها في الادارة نفسها .؟
معلوم ان الأمين العام لوزارة الاسكان بعتبر رجل دولة واكثر خبرة ومعرفة بالقانون.
