شبيكة المراقب/انتقد نادي القضاة الموريتانيين في بيان له ،ما أقدمت عليه وزارة المالية في تعميمها الأخير المتضمن تعليق رواتب بعض القضاة ،وبين النادي أن هذا الاجراء يعتبر تعديا على الدستور في مادته 89 المكرسة لمبدأ فصل السلطات ،مؤكدا الى أن مسطرة تعليق راتب القاضي هي مسطرة تأديبية في حين أن اي اجراء من هذا النوع من طرف غير المجلس الأعلى للقضاء يعتبر مساسا بمبدأ فصل السلطات
ولفت النادي إلى أن المادة: 36 من النظام الأساسي للقضاء منحت هذه الصلاحية استثناء لوزير العدل في حال الاستعجال القائمة فقط على حالة الخطأ الجسيم المتعلق بنسبة وقائع وتصرفات على درجة من الخطورة يمكن التعرف عليها بوضوح، وبعد أخذ الرأي المطالب لرئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، وشكك النادي في دستورية هذه المادة.
