شبكة المراقب/قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول طعن النائب محمد بوي شكلا ورفضه أصلا وتأكيد قرار غرفة الاتهام باستئنافية انواكشوط القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق واحالة القضية أمام المحكمة الجنائية.
وكان رئيس الديوان الخامس للتحقيق قد احال القضية امام محكمة الجنح بعد اكماله التحقيق، وهو القرار الذي استأنفه وكيل الجمهورية.
هذا وتتحدث مصادر اسريةعن تعرض النائب لمضاعفات صحية خطيرة،أدت الى نقله الى المشافي عدة مرات.
هذا ويكون ملف النائب قد استنفد درجات التقاضي على مستوى قضاء الاستعجال،
