واصل المشاركون في الملتقى التكويني المنظم من طرف وزارة العدل حول: النزاعات العقارية لصالح القضاة العاملين في المحاكم المدنية والإدارية، الذي تنظمه وزارة العدل بانواكشوط لليوم الثالث على التوالي.
وفي العرض الأول تناول القاضي الناجي ولد محمد المصطفى موضوع نزع الملكية للمصلحة العامة مستعرضا الأسانيد الشرعية والقانونية لنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ومعرفا نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة؛ مشددا على أنه لا يجوز للدولة أن تأخذ الأملاك الخاصة دون تعويض لأصحابها، إذ الشريعة والقانون يحميان الملكية الخاصة لأصحابها، كما يحميان الملكية العامة للجميع (فلا ضرر ولا ضرار).
واستفاض المحاضر في الحالات التي يجوز فيها الإعلان عن نزع الملكية الخاصة لصالح المنفعة العامة، وجهة الاختصاص في النزاع الخاص بنزع الملكية الخاصة، والتعويض. منتهيا إلى أن الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والدستور الموريتاني والقوانين والمراسيم المطبقة له نصت كلها على مبدأ حق الملكية الخاصة، في الوقت الذي نصت فيه على استثناء حق نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة إذا ما توفرت شروطها، سواء كانت المصلحة متمثلة في إنجاز مشروع ذي فائدة وطنية أو إقليمية، أو إزاحة لعائق أمام نمو متوازن لتجمع حضري، وأن يكون نزع الملكية الخاصة مقابل تعويض عادل.
ومن المقرر أن يتابع المشاركون عرضا مع المفتش العام للإدارة القضائية والسجون القاضي جمال آكاط حول النزاعات العقارية في ضوء اجتهادات المحكمة العليا.
وترأس أعمال جلسة اليوم المكلف بهمة في الوزارة القاضي الشيخ باب أحمد فيما تولى تقريرها المكلف بمهمة القاضي محمد أبوبكر امبارك.
